الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

لابد أن تعرف إدارة المرور ما يحدث لنا،
لأنها ربما لا تعرف ما يحدث بعد تسجيل المخالفات وانتظار تسديدها، ومن لم يسدد فإن العقوبة تتضاعف بتدبيل تلك المخالفة، وهذا بحد ذاته يغيب على الإدارة ماذا يحدث من تعطيل لحياة الناس، لذلك سوف أتبرع بإخبارها عما يحدث للبعض من عطلة.
مواطن دخله 2500 ريال، بلغت مخالفاته 7200 ريال بسبب نظام التدبيل.
مواطن دخله 3400 ريال بلغت مخالفته 12100 ريال بسبب نظام التدبيل.
مواطن ثالث دخله 2700 ريال بلغت مخالفاته 14 ألف ريال بسبب التدبيل.
شاب لم يجد وظيفة فوجد في تأجير سيارته حلا لجلب قوت يومه بلغت مخالفاته سبعة آلاف ريال.
شاب عاطل عن العمل بلغت مخالفاته 12 ألف ريال.
ولو واصلت سرد من (تتلتلت) مديونيات مخالفاتهم فلن أتوقف، كما لم يتوقف المرور عن استقطاع تلك المخالفات بإيجاد نظام تقسيط لهذه المخالفات، فهو (المرور) يرفض أن تدفع المخالفات بالأقساط وإنما يطالب بدفعها كاملة مع أننا نعيش جميعا في حالة تقسيط طويل المدى، (أقساط سيارة، أقساط بناء منزل، أقساط أثاث، أقساط مديونيات) فعنوان حياتنا هو لا حياة من غير أقساط.. وكان على إدارة المرور أن تعلم هذا وتلجأ إلى التقسيط حتى يتم تسيير حياة من تعطلت معاملاته بسبب نظام المرور.
ومن الأسباب التي تؤدي بالفرد أو المواطن في تأخر سداد تلك المخالفات أن أية معاملة حكومية تستوجب دفع المخالفات المرورية قبل إنجاز تلك المعاملة ومنها (تجديد الرخصة أو الاستمارة) ولأن هذا المواطن ليس لديه ما يسدد به تلك المخالفات فإن عدم تجديد الرخصة أو الاستمارة يجعل مخالفاته متكررة.. ومن هنا سوف يستمر تأخر سداد تلك المخالفات حتى طلوع الشمس.
ويبدو أن إدارة المرور عازمة هذه الأيام على تطبيق نظام التأمين الإلزامي على الجميع، ولكي نكون حزما متراصة فإنها لن تجدد رخص قيادتنا مالم ندخل في هذا العقد الجديد (التأمين الإلزامي).. ولو أن إدارة المرور قامت بدراسة ميدانية لما يحدث من قبل شركات التأمين مع المواطنين لربما وقفت في صف المواطن بضمان إلزام هذه الشركات بتطبيق بنود الاتفاقية من غير إخلال مع التوصية بمعاملة المواطن (من قام بالتأمين) معاملة تحفظ له حقوقه المنصوص عليها في عقد التأمين من غير (شحططة)، ويمكن لإدارة المرور أن تسأل فقط مراجعيها عن أنظمة شركات التأمين تلك، التي (ينذبح) الفرد وهو يتنقل بين مكاتبها عندما يحدث له حادث، بينما الشركة تجهد نفسها وموظفيها في تعليق المواطن بالذهاب والإياب من غير جدوى أو من غير احترام بنود الاتفاقية كما جاءت.. ومن جرب مراجعة شركات التأمين يعرف تماما ما الذي يحدث.
بقلم عبده خال