الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

شغالتي يا وزير العمل !
بقلم منى المالكي

بدأ تذمر رجال الأعمال من قرار وزارة العمل برفع رسوم التجديد والإقامة على العمالة الوافدة، ولكن دعونا نحن النساء ننقل خبرتنا في التعامل مع قرارات وزارة العمل إليكم يا أصحاب القوة والنفوذ!
تتميز وزارة العمل بالصمود، رغم أن قراراتها ممكن أن تؤدي إلى نتائج رائعة لو أنها تستخدم أسلوب التدرج، سواء في فرض الرسوم، أو اختيار الأوقات المناسبة لإصدار مثل هذه القرارات، أو وضع بدائل جديدة وجيدة عند المنع، فليس من المعقول أن تجعلني أغرق ولا تعلمني السباحة أو حتى تعطيني ما ينقذني من الغرق!
ولتبدأ القصة مع معاناة المرأة السعودية، وبالذات العاملة منهن مع العمالة المنزلية، والذي أصبح موضوعا غير ذي أهمية لدى وزارتنا الموقرة وزارة العمل فيما يبدو، فمع قرار المنع من أندونيسيا والفلبين لم توفر الوزارة شركات عمالة منزلية، لها نظامها المريح لكلا الطرفين، بل ولم تكلف نفسها بضمان حقوقنا من تلك المكاتب التي دأبت على استقدام عمالة متخصصة في الهروب من منازلنا، مع علم الوزارة الموقرة أن مقرات عملنا لم توفر هي أيضا حضانات لصغارنا، ولم تتكفل بإجازات أمومة توفر للأم ولطفلها فترة كافية من العناية، رغم أن دولة مثل إيطاليا تتكفل بخمس سنوات إجازة أمومة، فلماذا لا نستفيد من أنظمة مثل هذه الجواب: في فمي ماء!
يبقى السؤال الأثير عند كل لقاء صباحي في مكاتبنا ومدارسنا: (ها بشري فتحوا الاستقدام)، فإذا كانت الوزارة تريد أن تعتمد المرأة السعودية على نفسها في العمل خارج وداخل البيت، فلا أعتقد أننا وصلنا لمرحلة المرأة السوبر، وإذا كانت تشجع على التقاعد المبكر، فالمشاركة في أعباء الحياة جعلت المرأة أسيرة القروض، إذا كان الهدف هو عدم الانصياع لقرارات الدول المنتجة للعمالة، فالمرأة دائما هي الحلقة الأضعف كالعادة!
وليظل الأمل معقودا بأن تهتم الوزارة بالتصريح لشركات عمالة منزلية مدربة وغير مرهقة لجيوبنا، فهل تتوقع المرأة السعودية اهتمام الوزارة بهذا الموضوع، أم ستنشغل وزارتنا بمعركتها القادمة مع التجار؟!.