الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

وقف رجل كبير في السن في احد شوارع العاصمة الرئيسة وهو يقلب كفيه كيف سيخرج عجلات سيارته الصغيرة من حفرة صنعتها شركة دون أدنى معايير السلامة. وتعاون بعض الشباب معه في حمل السيارة وإخراجها. والبعض بدأ بتصوير المشهد كمادة لشبكات التواصل الاجتماعي. ولكن من يقوم بتعويض الرجل عن الضرر الذي لحق بسيارته؟ وما هي إلا ساعات حتى شاهدت حادثا أكثر غرابة من الأول. فقد قام عمال تلك الشركة بوضع حبال في وسط شارع فرعي كحاجز لإتمام عملهم عندما توقف سائق سيارة فجأة عند قربه من تلك الحبال فإذا بالسيارة التي خلفه تصطدم بسيارته وبدأت معاناة الاثنين مع تقارير الحادث، وطبعا بدون تحمل تلك الشركة أي مسؤولية عن تلك الحوادث.
وهذا مشهد صغير وفي شارع واحد فقط، بينما تشهد العاصمة موجة شرسة ومتسارعة من شركات الاتصالات لتمديد الألياف البصرية وهي أيضا نموذج آخر لغياب معايير السلامة في تنفيذ تلك المشاريع. ليس الوضع مقتصرا على العاصمة وإنما في كل مدن ومحافظات المملكة.
السؤال الآن: ما هي مسؤولية رجال المتابعة الميدانية لتطبيق معايير السلامة في الحد الادنى داخل الأحياء؟ بل ان هذه المعايير لابد وأن تأخذ بعين الاعتبار عملية تجميع آليات الحفر داخل الأحياء. فهذه الشركات وجدت ضالتها في حماية معداتها بأن تجمعها داخل مواقف المساجد والجوامع لمعرفتها بتردد المصلين على تلك المواقع فتصبح معداتهم تحت أنظار المصلين. وهنا نعود لموضوع سلامة المصلين خاصة من كبار السن وضعيفي النظر وهم يحاولون الوصول إلى المساجد وسط تلك الارتال من المعدات الثقيلة.
إن معايير السلامة المنصوص عليها في عقود المشاريع تظل حبرا على ورق طالما أنها لا تترجم إلى واقع ومتابعة ميدانية. الواقع الذي تعيشه المدن السعودية يستوجب العمل السريع نحو تطبيق معايير السلامة في المشاريع. فكما فهمت من بعض المعنيين ببعض المشاريع أن ما نراه من فوضى تغييب قواعد السلامة هو تنفيذ شركة واحدة من شركات الاتصالات وستليها شركات أخرى. قد يأتي من يقول انني أبالغ في طرح القضية ولكن لو تابعنا بعض نتائج غياب تطبيق معايير السلامة في المملكة لاكتشفنا كيف تلتهم تلك الحفر سيارات المواطنين دون محاسبة أو تعويض أو بالأحرى المواطن يضطر أن يشتري وقته وصحته بدفع الضرر من حسابه وهكذا تموت شكوى المواطن من أضرار تلك الحفريات. ولكن عندما نلمس بشكل مباشر تلك المعاناة ندرك أهمية حفظ الحقوق وحتى "لا يتسع الشق على الراتق". ولو راجعنا دليل تنفيذ الأعمال والتمديدات الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية وما تضمنه من تأكيد وتشديد على تفاصيل السلامة وطريقة التنفيذ نجد ان هناك تحميلا للمقاول أي أضرار تلحق بالممتلكات العامة والخاصة. وفي تنفيذ شركات الاتصالات تمديدات الالياف البصرية هناك تكسير وإتلاف للأرصفة التي يقوم بها المواطن بشكل جمالي ومع هذا لا تكترث تلك الشركات بهذه الأضرار. وستأتي الشركات وتكمل بقية تكسير وترقيع الأرصفة بدون عمل جمالي. فجمال المشهد العام داخل المدن جزء لا يتجزأ من قواعد السلامة والتطبيقات الوظيفية لتلك المشاريع وما تقدمه من خدمات.
أعتقد أن القاعدة الفقهية التي سنها المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام والمتعلقة بحق الطريق تركز على جزئية السلامة والتي تتمثل في كف الأذى. وتطبيق قواعد وشروط السلامة في عقود الحفريات هو كف للأذى الذي بدأنا نعاني من صداعه بشكل مزمن.

د . فهد الطياش