الشبكة العامة لقبائل الحويطات - المنبر الاعلامي و المرجع الرسمي المعتمد

ذكرني الكاتب الاقتصادي الأستاذ برجس البرجس بموضوع هام أنوي الكتابة عنه لكنه يضيع بين زحمة القضايا والمواضيع التي تستجد كل يوم. الأستاذ برجس الذي يطالعنا كل يوم بمعلومات اقتصادية مثيرة عبر حسابه في تويتر أفادنا يوم أمس بمعلومة عن أكبر الدول المصدرة للأدوية التي تتقدمها ألمانيا بما قيمته 45 مليار دولار سنويا وتأتي إسرائيل في المرتبة الأخيرة بمبلغ 4 مليارات، وكانت المعلومة الأساسية التي ركز عليها برجس هي أن الهند رفعت صادراتها للأدوية 112 % خلال 4 سنوات وهولندا 41 % وإيطاليا 40 %، وبالتأكيد لا توجد دولة عربية ضمن هذه المنظومة رغم أن أكثرها بلاد الأمراض والأوبئة. والحقيقة أن ما أردت الكتابة عنه ليس اقتصاديات الدواء وتصنيعه، أو البحث عن قائمة أكثر الدول المستوردة للدواء، وإنما عن ظاهرة الصيدليات التجارية لدينا، التي أجزم أنه لا يوجد لها مثيل في أي دولة أخرى على هذا الكوكب.

سأستعرض لكم ما حدث في الحي الجديد الذي سكنته منذ ثلاث سنوات تقريبا، فما إن بدأ تكاثر السكان فيه حتى بدأت منظومة الصيدليات تتكاثر بشكل جنوني كتكاثر البكتريا في جسد العليل. الشارع القصير نسبيا الذي يجاور منزلي يتكون من الآتي: مركز تسوق، صيدلية، ثلاثة مطاعم متجاورة، صيدلية، صالون حلاقة، صيدلية، محطة بنزين، صيدليتان متجاورتان. أنا أتحدث عن شارع لا يزيد طوله على 500 متر، أما إذا أردنا حصر الصيدليات في الشارع العام فلن ننتهي. والغريب أن هذا يحدث حتى في المدن الصغيرة، ولطالما تعجبت من عدد الصيدليات المحيطة بمنزلنا في مدينتي الجنوبية، وتساءلت ما الذي يحدث، وهل بالفعل نحن بحاجة لهذا الكم الهائل من الدواء، هل نحن مرضى إلى هذا الحد، هل هناك سر غريب مريب وراء هذه التجارة التي لا نعرف كيف تدار وتتسع بهذا الشكل؟
في هذه الصيدليات كل شيء يباع دون وصفة رغم اللوحة المعلقة في كل صيدلية، المضادات الحيوية بكل أصنافها تباع كما يباع البانادول، الصيادلة يتبرعون بوصف أي دواء وبيعه علنا، والفوضى تستشري دون حسيب أو رقيب. هذا الخطر الذي يعرفه أطباء العالم وكل العاملين في القطاع الصحي يحدث لدينا على مدار الساعة ولم نشاهد صيدلية واحدة تغلق بسبب هذه المخالفات الفادحة، فإلى متى يستمر هذا الخطر. إلى متى؟؟.

حمود ابو طالب
عكاظ