قرأت تصريحا للدكتور مفلح القحطاني نائب رئيس جمعية حقوق الانسان الوطنية ، في جريدة الشرق الاوسط يوم الاحد الماضي 21 ديسمبر 2008 م ، قال فيه إن 55 في المائة من السعوديين لا يملكون منزلا خاصا ، لهذا دعت الحاجة لعقد اجتماع مع الجهات المسؤولة عن هذا الملف لأن الحق في السكن من أهم الحقوق التي تلمس معيشة المواطن ، وسيضم التجمع الذي سيناقش أزمة الإسكان جمعية حقوق الإنسان وهيئة الإسكان العامة ومؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي ، والجمعية العملية للعقار.
ويهدف هذا التجمع للتعرف على مشكلة الإسكان وأسبابها، وتوجهات الجهات الحكومية المعنية بموضوع الإسكان والتعرف على البيئة التشريعية لوضع الإسكان في البلاد، ومجهودات القطاع الخاص لدعم موضوع السكن وحق الإسكان في السعودية .
وتأمل الجمعية والجهات المشاركة في النقاشات حول ملف الإسكان في السعودية الخروج بتوصيات للمساعدة في تحسين وضع السكن وتمكن شريحة كبيرة من المواطنين من تملك منازلهم .
وان الجمعية تلقت الكثير من الشكاوى التي تتحدث عن إشكاليات السكان في مناطق مختلفة من البلاد خاصة مع دخول فصل الشتاء، كما تلقت الجمعية شكاوى متعلقة بعدم وجود تنظيم يحد من رفع الإيجارات المفاجئة وشكاوى فردية خاصة النساء تطالب بالحصول على مأوى.
وتتركز أغلب الملاحظات على مشكلة الإسكان في مدينة عرعر حيث بيوت الصفيح المنتشرة، وفي بعض المناطق الساحلية في جازان، وجنوب المنطقة الغربية من البلاد .
هذا معظم ماورد في تصريح الدكتور مفلح القحطاني ، وجميل ان نرى جهة مثل هيئة حقوق الانسان تتحرك للمساهمة في حل مشكلة تفاقمت خلال العقدين الماضيين وبدات تكبر ويكبر معها حلم الكثير من ابناء الوطن في تملك مساكنهم بدون معاناة ، والسبب عدم القدرة على تامين قيمة المنزل للفقراء وذوي الدخل المحدود ، والمشاكل التي يواجهها متوسط الدخل بسبب تضخم الاسعار وقلة المعروض وضعف قنوات التمويل .
وتحرك الهيئة اعتبره مبادرة شجاعة في ظل عجز وتراخي بعض الجهات الحكومية التي تشترك في قضية ملف الاسكان وعدم المبادرة في وضع الحلول الكفيلة بتمكين المواطنين من تملك مساكنهم على اختلاف فئاتهم .
هناك المعسرون والفقراء وهؤلاء تقع مسئولية توفير مساكن لهم على الحكومة وعلى القطاع الخاص ورجال الاعمال الذين تضخمت ارصدتهم من خير هذه البلاد ولو من أموال الزكاة ، وهناك المواطنون الذين يبحثون عن البدائل والفرص في المشاريع السكنية او عن طريق البناء الفردي ويحتاجون الى دعم ومساندة من خلال تنظيم عمل القطاع العقاري وضبط الاسعار وتوفير قنوات التمويل الحكومية والخاصة . هناك الكثير من المتطلبات لملف الاسكان ، ونامل ان ينتج عن هذه المبادرة توصيات يتم نشرها وتفعيلها ومتابعة تطبيقها وان لاتكون حبيسة الادراج كما جرت العادة في كثير من الاجتماعات وتوصيات اللجان.
خالد عبدالله الجارالله
هيئة حقوق الإنسان .. ومشكلة الإسكان
العرض العادي
