التترس بالرجال
الأحد 27, يونيو 2010
د. صالح بن علي الشمراني
لجينيات ـ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى من وآلاه وبعد
يلفت نظر المتابع للمسائل العلمية المطروحة خاصة التي يشذ فيها أصحابها عن العامة – أعني عامة أهل العلم والفتيا – سواء بعد مطارحتهم والردود عليهم أو قبل ذلك أنهم يعمدون إلى كتب التراث منقبين عمن ذهب مذهبهم – بل زاد الأمر على كفايته فرجعوا في المسائل الفقهية أو الأصولية فضلا عن مسائل الاعتقاد إلى كتب التأريخ والأدب والفنون والأغاني – وحين يرى من يكتفي بمبادئ النظر سواء من طلاب العلم أو كتاب الصحافة مثل هذا فإنهم يركنون بل يميلون إليه ميلا عظيما ويقولون : ما دام قال بهذا فلان فالأمر كما قال – والحقيقة أن من سبر الفقه ونظر في طرائق ترجيح الأئمة علم أنهم لا يرتضون هذا المسلك الذي قد أسميه : مسلك " التترس بالرجال " حتى إذا ما جاءهم ناصح بالأدلة دفعوا في نحورها بأسماء الرجال ، فإن قيل لهم : قال الله قال رسوله ، قالوا : قال فلان وفلان ، وقالوا : هل أنتم أعلم من فلان . وهذه حجة داحضة فإن أحدا ممن تكلم في الفقه أصلا وفرعا لا يستدل على الجواز أو عدمه بقول عالم كائنا من كان ، وغاية ما في الأمر هو الاستئناس باختياراتهم لا التترس بها فإنما الحجة في قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ولابد أن يكون في الأمة في كل عصر قائم وقائل بهما ، كما قال تعالى : " قل فلله الحجة البالغة " ، وقال تعالى : " وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله " ، وقال تعالى : " وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر " ، فإذا قال المجيز مثلا في مسألة الغناء أو فك السحر أو الرضاع أو الاختلاط : أنت أعلم من ابن حزم أو ابن تيمية أو الشوكاني قال المخالف : وهل ابن حزم أعلم من أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد ، بل يقال : وهل ابن حزم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءنا الخبر عنه بتحريم المعازف ، فإن قدح من تعالى على الإمام البخاري في صحة الخبر فإننا نقول له : ثبوت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عندنا من ثبوت رأي ابن حزم أو غيره ، وهذا المسلك لو اُعتبر لهُدمت الشريعة ، فإن كل مسألة سيجد المنقب فيها شذوذا ورجالا لهذا الشذوذ ولو كان هذا الشذوذ مبنيا على الدليل ، فقد وجد في الأمة من يعتقد ما لا يجوز اعتقاده في الله تعالى مستندا إلى أدلة يظنها تؤيد قوله كمن ينفي صفات الله تعالى ويستدل بقوله تعالى : " فلا تضربوا لله الأمثال " ، ومن يستدل على وحدة الوجود بقوله تعالى : " وأينما تولوا فثم وجه الله " أو قوله : " وهو معكم أينما كنتم " ، بل إن من النصارى من يستدل على التثليث بضمير الجمع في قوله تعالى : " إنا نحن نزلنا الذكر " ، وهناك من يستدل بالقرآن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس خاتما للمرسلين وإنما هو خاتم للنبيين ، وهكذا في سلسلة من الهذيان المتكئ على الأدلة ، ولذا فإنه لا عبرة بالدليل وإنما العبرة به وبكيفية الاستدلال به وهدي السلف في علمه والعمل به ، ومن اتبع غير سبيلهم فقد تولى ما تولى ، بل إن هذا الشذوذ الواقع في الأمة قد يكون من أهل العلم والفضل فيها ممن هو أعلى وأعلم من ابن حزم رحمه الله وأمثاله ، فليس لأحد اليوم أن يقول بحل الخمر متترسا ببعض الصحابة حين ظن حله واستحله ، وليس لأحد أن يقول اليوم : إن ربا الفضل مباح متترسا بابن عباس حين كان يرخص فيه ، وليس لأحد أن يقول : لا يجوز للمسافر القصر مع الأمن كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها لأن الله قيده بالخوف في قوله تعالى : " فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا " ، وقد كان ابن عباس : يقول : " أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء " ، فكيف بمن يقال له اليوم : قال رسول الله ثم يقول : قال إسحاق بن إبراهيم أبو صفوان المغني المشهور ، وكان ثقة عالما كبير القدر يعظمه المأمون ، أو قال : إبراهيم بن محمد أبو إسحاق وكان بارعا إلى الغاية في الغناء ومعرفة الموسيقى , أو قال : البردان مغني أهل المدينة ، أو قال : دحمان الأشقر المغني من فحول المغنين ، أوقال : جحظة البرمكي نديم الملوك والخلفاء العباسيين !!! وهل صار منادموا السلاطين مصدرا من مصادر الشريعة ، إن لأستحي من ذكر هؤلاء أمام أسماء مشائخنا فضلا عن أسماء الأئمة الأربعة فضلا عن الصحابة فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهل آل بنا الحال إلى أن نعرض عما في كتاب الله وعن تفسير الصحابة وعما في صحيح البخاري إلى أقوال هؤلاء المغنين وعملهم ، وهل الغناء والفجور إلا صنعة الكثير منهم وبضاعته ، وإنما أوقع الكلباني في هذا أنه تعاطى غير صنعته فقص ثلثي مقالته من كتاب " الإسلام والفن " ، والقرضاوي أخذها من حيث أخذها ، ونقدها ووضع لها قيودا وإن لم يوافق على ذلك لكن الكلباني لم يشر إليها وخانته فارة كمبيوتره ، هذه واحدة.
وأما الثانية : فقد أشار الشيخ الكلباني في معرض كلامه عن الغناء إلى نكتة عدها كذلك وهي أقرب إلى الزلة منها إليها حيث قال : "إن كل ما أراد الله تحريمه قطعا نص عليه بنص لا جدال فيه ، وهكذا كل ما أوجبه الله" ، وكأنه يريد أن يبني على ذلك أن كل ما لم ينص الله على تحريمه فهو على أصل الإباحة ، وهذه زلة ليته لم يقع فيها فلو كانت معرفة الحلال والحرام عبر هذا المسلك لعرفت الفقه الحمير ، ولما قال تعالى : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " ، ولما قال تعالى : " لعلمه الذين يستنبطونه منهم " ، ولما قال صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " ، وأين سيجد هو أو غيره في كتاب الله تحريم ضرب الوالدين وإنما النهي فيه عن التأفف فحسب ، وأين يجد النهي عن أخذ أموال اليتامى وإنما النهي عن أكلها ؟ بل وفي مسألة الغناء أين سيجد النهي عن الغناء الفاحش وتعري الراقصات فيه وهو لا يقول به ؟ وأين سيجد النهي عن ملامسة الأجنبيات وتقبيلهن والغناء والرقص معهن ؟ إن حوادث الناس لا تنتهي وآيات القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم محدودة ، وإنما الفقيه من يلحق المسائل بأصولها والنظائر بنظائرها ، مستصحبا أصول الشريعة ومقاصدها فإذا حرّم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي إليه ، فإنه يحرمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه ، وتثبيتاً له ، ومنعاً من أن يقرب حماه ، ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم وإغراءً للنفوس به كما قال ابن القيم رحمه الله .
وختاما فإن حبنا للشيخ الكلباني لن يمنعنا من قول ما ندين الله به ، ولولا الردود لقال من شاء ما شاء ، وإن ما نعلمه من حسن ديانته كفيل بعودته إلى جماعة المسلمين ، فلا يضيق عطنه بالقسوة عليه فإن الشريعة أحب إلى محبيه منه ، وقد كان الإمام أحمد يقول : لم يعبر الجسر مثله – يعني أبا ثور – وقد قال عنه في مسألة نكاح المجوسيات : أبو ثور في هذه المسألة كاسمه ، فلو سمع مثلها الكلباني فلا يقل : إنك امرؤ فيك جاهلية.
د. صالح بن علي الشمراني
جامعة أم القرى
12/7/1431هـ
فلو كانت معرفة الحلال والحرام عبر هذا المسلك لعرفت الفقه الحمير !!
العرض المتطور
