الهيئة العامة لمحاربة الفساد

استبشر المواطنون خيراً بتأسيس الهيئة العامة لمحاربة الفساد. ولكن هل تنطلق محاربة الفساد من إنشاء هيئة لذلك؟ فيما أعرف فإن هذه الحرب تبدأ أولاً من تحسين وضع الموظف وذلك بأن يفي الراتب بتأمين معيشته وسكنه وعلاج أسرته وأخيرا مستقبله، صحيح أن الرواتب زيدت بنسبة 15% ولكن في نفس الوقت استشرى الغلاء وارتفعت أسعار معظم المواد الغذائية والأدوية بنسبة 40% ثم إن السكن أصبح حلم ليلة صيف وعندما يفكر الموظف في مستقبله يجد أن غالبية المتقاعدين لا يزيد راتبهم عن 1500ريال أي قريبا من خط الفقر مع استحالة حصولهم على تأمين صحي لهم ولمن يعولون بعد أن تجاوزوا الستين، وإذن فالبداية كما قلت تنطلق من تأمين معيشة الموظف ومستقبله، وبعد ذلك تبدأ الحرب على الفساد وهي حرب يجب أن تكون شرسة وضروساً إذا لم يعد ثمة عذر لمن يرتشي وهذا يقتضي أن تكون للهيئة كل صلاحيات المراقبة والمساءلة والأخذ بالشبهات على عكس القانون الجنائي الذي تدرأ الحدود فيه بها فإثبات الرشوة يكاد يكون مستحيلا فلا مناص إذن من الأخذ بالشبهات ولأن هذا الإثبات في حكم المستحيل فينبغي علينا أن نفعّل نظام "من أين لك هذا" الذي صدر في عام 1382وبذلك يفكر مرتين الموظف قبل أن يرتشي وفي الوقت نفسه نخطو خطوات حثيثة في حربنا على الفساد.

بقلم عابد خزندار