تحتاج أنظمة الأوراق التجارية (الشيك) إلى تدخل المنظم تبعاً لتطور الحياة الاقتصادية، باعتبار أن القاعدة النظامية تلبي الحاجات القائمة، وانطلاقا من أهمية الشيك ودوره في الحياة التجارية فقد تدخل المنظم لإعطاء الحصانة للشيك نظرا للخصوصية التي يتمتع بها كأداة وفاء تقوم مقام النقود في السداد، ولتكون الثقة في الشيك هي ذاتها الممنوحة للنقود والتي تحميها الدول تدعيما لاستقرار المعاملات المالية والتجارية في المجتمع. وبالرغم من انتشار وسائل الدفع الحديثة مثل البطاقات المصرفية والائتمانية في كثير من دول العالم إلا أن الشيك لا يزال يلعب دوراً هاماً في الحياة الاقتصادية حيث يعتبر الشيك أداة وفاء يستحق عند تقديمه.
ومع أهمية الشيك والحماية القانونية التي توفرها الدول إلا أنه يلاحظ ارتفاع عدد جرائم الشيك التي أصبحت ظاهرة تدعو للقلق وتعيق المسار التجاري والإقتصادي وقد عمد المنظم السعودي إلى محاولة الحد منها، وباعتبارها من أكثر الأوراق التجارية شيوعاً في التعامل فقد أفرد لها نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37في تاريخ 1383/10/11ه وضعية خاصة وذلك بتوفير حماية جنائية من نوع خاص للشيك إعلاء لشأن الثقة فيه بين الناس، وذلك بفرضه لعقوبات على المخالفات التي يقع فيها المتعاملون به بما يهز الثقة فيه وينسف وظيفته في الحياة الاقتصادية كأداة وفاء. وقد عالج المنظم السعودي الحماية الجنائية للشيك في المواد (118)، (119)، (120) وجرى تعديل هذه المواد بالمرسوم الملكي رقم م/ 45في تاريخ 1409/9/12ه، وذلك بتعديل العقوبات التي تضمنتها تلك المواد بزيادة حدودها العليا بشقيها المالي والبدني، كما استحدث ذلك المرسوم الملكي المادة (121) وذلك بإضافة عقوبة النشر كعقوبة تبعية.
ونلاحظ أن الفعل المجرم في تلك المواد لا يدخل ضمن جرائم المسؤولية المطلقة، وإنما يدخل في إطار الجرائم العمدية حيث اشترطت في كل حالاتها توافر سوء النية أي ليس علم الساحب بعدم وجود مقابل الوفاء أو بعدم كفاية المقابل الموجود عند تقديم الشيك للوفاء أو بمدلول الأمر الصادر منه بعدم الدفع فقط، بل أن يقصد الساحب في هذه الاحوال إلى الاضرار بحقوق الحامل للشيك، واشترط النظام على الساحب سيئ النية متى ثبتت واقعة من الوقائع التي حددتها تلك المواد أن يدفع عن نفسه سوء النية وأنه لم يقصد الإضرار بحقوق حامل الشيك.
ومن خلال الواقع العملي في قضايا الأوراق التجارية نلاحظ ان المنظم السعودي لم يصدر ذلك النظام إلا بناء على معطيات فرضها الواقع في حينها، ولكن الفترة الماضية حدثت فيها كثير من المتغيرات التجارية والإقتصادية شملت كافة مناحي حياة المجتمع السعودي، خاصة مع زيادة معدلات جريمة الشيك بدون رصيد، فإن المسألة في إعتقادنا تحتاج إلى الكثير من الجهود والعمل على بناء الثقة في الشيك، من خلال إعادة قراءة العقوبات بقصد تحقيق الردع العام والخاص، لاسيما أن بعض العقوبات مثل النشر والتشهير كعقوبة تبعية قد لا يتحقق الغرض منها بوضعيتها الحالية، فجرائم الشيكات بإجراء دراسة إحصائية أغلبها يتم إرتكابها من قبل اشخاص لا يعنيهم النشر والتشهير من عدمه، ونعتقد ان الجزء الأهم من المشكلة الذي يحتاج إلى تدخل المنظم لإعادة الثقة في الشيك هو سرعة البت في قضايا الشيكات وتنفيذها.
وأخيراً نخلص إلى أن بناء الثقة في الشيك تبدأ من توفر الحماية القانونية، وتحقق الردع العام والخاص من العقوبة، وسرعة الفصل في قضايا الشيكات وتنفيذها، والتشديد على تفعيل دور البنوك الوطنية في المشاركة للحد من هذه الظاهرة السيئة التي تؤثر في الإستقرار الإقتصادي والتجاري في المجتمع، من خلال قيام البنك بدراسة الوضع المالي للعميل قبل منحه دفتر شيكات، وأخذ التعهد اللازم على أنه في حالة قيام العميل بإصدار شيكات بدون رصيد فسوف يكون من حق البنك إيقاف منحه دفاتر شيكات أو مصادرتها ووضع اسم العميل المخالف في القائمة السوداء.
المواضيع المتشابهه
الحماية الجنائية للشيك
العرض العادي
