مكافحة الفساد أفضل تقشف !

لدي قناعة كاملة بأن أثر هبوط أسعار البترول على الاقتصاد والتنمية أقل بكثير من أثر استشراء الفساد والاعتداء على الأموال العامة، فسواء كان سعر البترول 100 دولار أو 40 دولارا، فإن ذلك لا يشكل فرقا حقيقيا ما لم يتم ضبط الإنفاق والحفاظ على الأموال العامة بشتى الصور، فالأموال الكثيرة تتساوى مع الأموال القليلة في حال كان الجيب مثقوبا.
وتقرير ديوان المراقبة الذي تحدث عن أكثر من 41 مليار ريال صرفت دون وجه حق يقربنا أكثر من الصورة الحقيقية لخطر الفساد، فهذه المليارات كان بإمكانها أن تحقق مشاريع تنموية كثيرة كنا بأمس الحاجة لها، بغض النظر عن سعر برميل البترول في الأسواق العالمية.
ولا يخفى على عاقل أن هذه المليارات الضائعة ما هي إلا غيض من فيض، حيث تصعب الإحاطة بكل الظروف المصاحبة للمناقصات والصفقات والمشاريع الكثيرة من قبل الأجهزة الرقابية المختلفة التي تتنازع الصلاحيات دون أن تصنع رادعا حقيقيا للفساد وأهله.
وبما أننا اليوم نمر بمرحلة دقيقة من الناحية الاقتصادية حيث هبط سعر برميل النفط إلى ما يقارب الـ40 دولارا، ما يعني هبوط الدخل إلى أقل من النصف عما كان عليه خلال السنوات القليلة الماضية مع بقاء الالتزامات على حالها، فإن الأولوية القصوى يجب أن توجه لمكافحة الفساد ومحاربة هدر الأموال العامة ومعالجة سوء الإدارة الذي تتبخر معه مليارات الريالات دون وجه حق كما جاء في تقرير ديوان المراقبة، وهكذا يصبح لأي خطوات يتم اتخاذها على سبيل التقشف وضبط الإنفاق جدوى حقيقية ومصداقية أكبر.
وفي ظل وجود الإرادة الحديدية لضرب الفساد بكافة أشكاله وأيا كان مصدره، سوف نجد أن الأربعين دولارا التي تمثل سعر برميل النفط اليوم أفضل بكثير من المائة دولار التي كانت تمثل سعره بالأمس القريب، ويصبح بإمكاننا تحقيق إنجازات تنموية تفوق تلك التي كنا نحققها في زمن الوفرة المالية ولكنها تعثرت بسبب شراهة الفاسدين، باختصار شديد: أفضل خطة للتقشف والحفاظ على الأموال العامة تكمن في محاربة الفساد وبعد ذلك تصبح كل الخطط قابلة للتحقيق لا حبرا على ورق

خلف الحربي
عكاظ

يجب تحديد المسؤولية في اوجه الانفاق للاموال المهدرة بمختلف الوزارات ومن ثم المحاسبة بقطع دابر الفساد المالي بقانون من اين لك هذا وتغنيم ممتلكات من تثبت ادانته حتى يرتدع المفسد ويستقيم المعوج .