الفتيات بريئات و اتهام الدفاع المدني لا يعتد به قانونيا

أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أن توجيه الاتهام للفتيات الخمس في قضية حريق مدرسة براعم الوطن لا يعتد به قانونيا، مشددين على أن الفتيات مازلن بريئات.

وأبدت الجمعية استعدادها للتكفل بتوكيل محامين للفتيات الخمس خصوصا والمتضررات نفسيا وجسديا عموما.

وأبان لـ «عكـاظ» مدير فرع الجمعية في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف استعداهم الكامل لتقديم دعم قانوني من توكيل محامين ومتابعة التحقيقات؛ حرصا على حقوق جميع الأطراف.

وشدد الشريف على حرص الجمعية على متابعة الظروف التي تم فيها التحقيق مع الطالبات الخمس، وهل كان هناك ضمانات لحمايتهم وهل حدث انتهاكات لحقوق الإنسان من عدمها، مؤكدا أن أبواب الجمعية مفتوحة للجميع.

وأفاد الشريف أن محاكمة الفتيات من عدمها يعود للنظام القضائي في المملكة والذي يسير ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية.

وأضاف الشريف «لا نريد أن نستبق الأحداث وما حدث هو مجرد إجراءات أولية ولم يتم التحقيق من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام». واستدرك الشريف «لكن عملية توجيه الاتهامات لا يعتد بها لأن الدفاع المدني جهة ضبط ولا يمكن أن يثبت الاتهام إلا من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام».

وأكد الشريف على أن الاتهام لم يثبت قانونيا «وإذا أحيلت القضية للمحكمة فسنتدخل في حينها لنعرف كيفية التحقيق وتنفيذ الأحكام، فهم أحداث ولابد أن تنطبق عليهم إجراءات محاكمة الأحداث»، رافضا (الشريف) أن يتم التصعيد في هذه القضية واستباق الأحداث في الوقت الراهن.

ولفت الشريف إلى أن الجميعة ستدعم قانونيا كافة المتضرارات من الحادثة، مؤكدا حرصهم على ضمان حقوقهم المادية والمعنوية، وصيانتهم من أي عابث يريد النيل منها.

وأبان مدير فرع الجميعة أنهم سيناقشون مع الدفاع المدني إجراءات التحقيق مع الطالبات لضمان حقوقهن، مبينا أن محاكمة الفتيات في حال ثبتت عليهن التهمة لها نظام خاص وإجراءات محاكمة، مؤكدا أن العقوبات خاصة وستكون تربوية وسلوكية، مستدركا «لكن لا نريد القفز لهذه المرحلة فالتهمة لم تثبت عليهن».

وأفاد الشريف بأنه في حال ثبتت التهمة على الفتيات الخمس ولو كان ذلك بقصد عبثي فإن هذا الحادث ترتب عليه إزهاق أرواح وأضرار بالممتلكات، ولابد من عقاب رادع يليق بأعمارهن ويكون ضمن الإطار السلوكي التربوي.

وشدد على أن الجميعة حريصة على معاقبة المتسبب وحفظ حقوق جميع الأطراف، وستتابع القضية للتأكد من سير مجرى التحقيق والتأكد من الضمانات النظامية التي تتوافر لحفظ حقوق الفتيات وباقي الأطراف.

وخلص الشريف إلى أن الجميعة بصدد إعداد تقرير متكامل عن الحادثة ورفعه للجهات المتخصة، يتضمن مرئيات الجمعية حول القضية وتوصياتها لحماية المدارس من تكرار ما حدث في مدرسة براعم الوطن.

من جهته، اكتفى مدير إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله جداوي بالتعليق على رأي المشرف على جمعية حقوق الإنسان بقوله، «لا أعلم اسألوهم لماذا لا يعتد بتحقيقنا قانونيا».