التأمين الطبي لكل مواطن

وهذه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة الجديد، وبداية لا أريد أن أهنئك، فقد ألقي عليك وزراً ثقيلا، ولفظة "الوزير" مشتقة من لفظة "الوزر"، وأول ما أريد أن أقوله هو "إنّ النظام الأساسي للحكم" ضمن العلاج المجاني لكل مواطن، ولكنّ هذا مطلب مستحيل، لا تقدر عليه وتنوء به دول أكثر ثراءً منّا في المال والعقول، فلا تسعى لتحقيقه، وأيّ جهد في هذا الصدد مهدر ولا يسفر عن أيّ جدوى، والبديل هو ما فعلته الدول المتقدمة، وهو ضمان التأمين الطبي لكل مواطن، وهو غير متاح له الآن، فالشركات الموجودة في السوق لا يوثق بها ولا تقدر على تقديم هذه الخدمة بشكل مرض، ثمّ إنها لا تؤمّن على الشيوخ الذين تجاوزوا سنّ الستين، أو الذين تشكّ في أنّ لديهم مرضا مستعصيا، وإذن لا مناص من إيجاد شركات مؤهلة أو إقامة شراكة بين القطاع الحكومي والخاص لتأليف شركة قوية، على أنّ هناك عقبة كأداء تحول دون ضمان العلاج لكل مواطن، حتى مع مثل هذا التأمين، وهي العجز في عدد الأطباء والأسرة حكومية وأهلية، وخاصة خارج المدن الكبرى، وهو عجز يمكن مع العزم والزمن التغلب عليه، ولهذا يجب تقديم حوافز إضافية لما هو موجود منها للقطاع الخاص، للاستثمار في المجال الطبي.

عابد خزندار
جريدة الرياض