كشف وزير التجارة عن توجه وزارته لفرض نظام للتقسيط والتمويل التأجيري يقوم على احتساب النسب الحقيقية للفوائد، وإذا نجح في ذلك فإنه سيكون قد اقتحم أكثر قلاع الجشع تحصينا!
فشركات التقسيط والتمويل التأجيري ومنها البنوك والمصارف بواسطة أذرع شركاتها التمويلية تفرض رسوما وفوائد خرافية غير حقيقية على حد تعبير الوزير، وتكبل المضطرين إلى برامج تمويلها قبل أن تفترسهم بلا رحمة!
لقد علق الوزير الجرس الذي كان ينبغي أن يعلق منذ زمن بعيد بعد أن صم رنينه أذان الواقعين تحت أسر شروط وقيود شركات التأجير التمويلي المجحفة، فتلك الشركات تمسك المتقدمين لها من أشد الأماكن إيلاما، وهي تدرك أن الحاجة وحدها هي التي دفعت بضحاياها إلى شباكها حيث لايملك الضحايا إي خيار غير أن يمهروا بتوقيعاتهم العقود دون حتى النظر إلى الشروط والأحكام التي كتبت من طرف واحد ولصالح طرف واحد!
لقد حان الوقت ليتقدم مسؤول شجاع ليضع الأمور في نصابها ويعدل كفة الميزان المختل لتصبح العلاقة التعاقدية قائمة على العدل والإنصاف وحفظ حقوق وواجبات كلا الطرفين، بعد أن انفردت شركات التمويل التأجيري طوال الوقت برسم أطر وسن أحكام وشروط العلاقة وتحديد نسب الفوائد وكيفية احتسابها!
فهل ينجح وزير التجارة في ذلك؟! أتمنى ذلك فقد مضى وقت طويل منذ أن شعر الناس بأنها وزارة التجار لا التجارة!
بقلم / خالد السليمان
التقسيط : علاقة من طرف واحد
العرض المتطور
