قدر تقرير صحفي نشرته عكاظ أمس مساحة الأراضي المنهوبة بأكثر من ١١٠ ملايين متر مربع يقدر ثمنها بأكثر من ٨٠ مليار ريال، وبين أن أكثر وسائل الاستيلاء تتم بإضافة مساحات شاسعة على مساحات الصكوك الأصلية، بينما يعمد البعض إلى الاستيلاء عليها بإصدار صكوك مزيفة وسرعة الإفراغ في عمليات بيع بالاحتيال!
لا شك أن لجوء وزارة العدل للتقنية الحديثة في عمليات تسجيل وإفراغ وإصدار صكوك الأراضي قد حد كثيرا من أساليب التحايل وخاصة حصر الإفراغ وإصدار الصكوك بكتابات عدل نفس منطقة الأرض المباعة، لكن هذه الإجراءات للأسف طبقت بعد أن وقعت الفأس في الرأس وتم تناقل ملكية الكثير من الأراضي التي ولدت من رحم صك مشبوه أو مزور أو عملية إفراغ متعددة لنفس الصك!
وسبق لوزير سابق للشؤون البلدية أن ذكر لي أنه لو طبقت المعايير بكل دقة بأثر رجعي لتم إبطال أكثر من ٩٠% من صكوك إحدى أهم المدن السعودية الساحلية، وهذه نسبة مخيفة تدل على أن المجتمع تناهشته ذئاب التراب طيلة عقود من الزمن في غفلة من القانون وعينه الرقيبة!
وإذا كان تصحيح الأوضاع العقارية بأثر رجعي مستحيلا، فإن معاقبة المنتفعين بأثر رجعي ليس مستحيلا، ولا يعفي تقادم الزمن من المحاسبة وخلع المشالح التي جعلت من بعض اللصوص «شيوخا» في عالم الوجاهة!
خالد السليمان
عكاظ
خلع مشالح اللصوص !
العرض المتطور
