حسب ما جاء في إحدى الجرائد يوم السبت 1428/2/13ه فإن مدير إدارة الاختبارات والقبول لشؤون البنات يتألم نتيجة عدم صرف مكافآت المشرفات المشاركات في وضع اختبارات الثانوية العامة للأعوام الثلاثة الماضية، حيث يقول بالنص، كما ورد في الجريدة "إنني متألم جداً بسبب معاناة الأخوات المشرفات وعدم صرف مكافأتهن"، ويعزو سعادته عدم الصرف إلى أن ذلك مسؤولية الشؤون المالية في الوزارة، أما إدارته فقد قامت بمسؤوليتها حيث رفعت أسماء المشرفات المستحقات لتلك المكافأة خلال السنوات الماضية.
يبدو أننا هنا أمام حالة متكررة يتعرض لها المواطن أياً كان موقعه، مراجعاً أو موظفاً لدى الأجهزة الحكومية. يعتقد بعض المسؤولين أن عمله ينتهي عند لحظة خروج الأوراق من مكتبه ممهورة بتوقيع سعادته، أما ما يحدث بعد ذلك فهو مسؤولية جهة أخرى في داخل ذلك الجهاز أو خارجه، وعلى المواطن في هذه الحالة أن يتفرغ للركض خلف حقه من دائرة إلى أخرى عله يحصل عليه. الحالة هنا واضحة وباعتراف المسؤول نفسه، مجموعة من المشرفات يكلفن بعمل مقابل مكافأة حددها وكفلها النظام، ويحدث ذلك التكليف في وقت تفيض فيه حسابات الوزارة بالأموال منذ ثلاث سنوات، وهي الفترة التي لم تستلم أولئك المشرفات حقوقهن.
لو كان الوضع المالي للوزارة سيئاً، لقلنا قد يكون لهم العذر في التأخير، وإن كان ذلك غير مقبول من مبدأ أحقية الموظف في الحصول على حقه الذي تم الالتزام معه عليه، ولكن أن يكون الوضع المالي للوزارة مزدهراً ويحتاج هؤلاء للانتظار كل هذه السنوات للحصول على حقوقهن فهذه كارثة إدارية. إذ كيف سيكون الوضع فيما لو شحت الموارد المالية للوزارة، لا سمح الله، هل سيوقفون رواتب المعلمين والمعلمات؟ ثم السؤال الأكبر والأعظم هل ما حصل من تأخير لمكافأة هؤلاء المشرفات سيكون هو بالنسبة لمكافأة أو انتداب مدير الإدارة أو أحد مسؤولي الوزارة؟.
. شيء عجيب هذا الذي يحصل، مكافآت مستحقة، وميزانية في وضع أفضل من الممتاز، وحقوق على صاحباتها الانتظار ثلاث سنوات للحصول عليها. إن هذا مثال على ما يدور في بعض أجهزتها الحكومية من ضعف في الأداء بل وعدم إحساس بالدور المطلوب من المسؤول وقبل كل ذلك وبعده عدم اهتمام بصاحب الحق سواء كان مواطناً يراجع الجهاز أو موظفاً يعمل داخله، إلا إذا كان ذلك الموظف قريباً من صنع القرار حيث يحصل على حقوقه ومكافآته قبل أن يبدأ القيام بالمهمة المطلوبة منه. ولأنني أخشى على صحة مدير الاختبارات من هذا التألم، وبالذات أنه قد يستمر ثلاث سنوات أخرى، فإنني أرجوه أن يرفع سماعة الهاتف إلى زميله في الإدارة المعنية ويطالبه بسرعة صرف تلك المستحقات، وإذا كانت مشاغله لا تمكنه من القيام بذلك، ولكي لا تتأخر حقوق هؤلاء الموظفات وغيرهن في المرات القادمة، فإن بإمكانه، ومن خلال مدير مكتبه، أن يسن نظاماً للمتابعة وإنهاء حاجات المراجعين، فالإدارة التي يتعامل معها المواطن في أي جهاز هي المسؤولة أمام ذلك المواطن، أما علاقات الإدارات مع بعضها البعض وما يدور داخل الجهاز ذاته فإنه أمر يخص مديري الجهاز ومسؤوليه
المواضيع المتشابهه
عفوا لا تتألم ؟
العرض المتطور
