فى خطوة تؤكد جدية المجتمع الدولى فى إعلان دولة فلسطين، وأيضا قانونية التوجه الفلسطينى نحو الأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل من أجل إعلان الاستقلال..ترفرف الآن أعلام 122 دولة اعترفت بالدولة الفلسطينية أمام الساحة المحاذية لمقر الرئاسة الفلسطينية ولضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور محمد فهد الشلالدة أستاذ القانون الدولى بجامعة القدس: "إن هذا العدد الكبير من دول العالم يعد تأييدا جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية وللسلطة الوطنية فى التوجه للأمم المتحدة من أجل الحصول على اعتراف قانونى من قبل دول العالم فى الجمعية العامة، وكذلك دعم منظمة التحرير فى التقدم بطلب عضوية فلسطين إلى الأمم المتحدة".
وأضاف: "إن هذا الدعم العالمى يعيد القضية الفلسطينية إلى نصابها القانونى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية وإلى مبادىء وقواعد القانون الدولى، وخاصة السند القانونى لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وقرار التقسيم رقم /181 2 الصادر فى العام 1947 .. وكذلك كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة بحق تقرير المصير للشعب الفلسطينى.
وتابع مؤكداً إن إعلان الاستقلال للدولة الفلسطينية .."هو حق مشروع للشعب الفلسطينى وقياداته ممثلة فى منظمة التحرير .. والشعب الفلسطينى ليس بحاجة إلى إذن من الولايات المتحدة أو المجتمع الدولى لأنه يناضل من أجل حق تقرير مصيره المكفول بمبادىء وقواعد القانون الدولى".
ونوه بأن إعلان الدولة الفلسطينية هو مطلب شرعى وقانونى للشعب الفلسطينى وهو يلاقى الدعم والتأييد من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة .. غير أنه أشار إلى أن المشكلة فى إعلان الدولة ليست فى الاعتراف القانونى من قبل دول العالم ولكن فى الاحتلال الإسرائيلى.
وأفاد الشلالدة بأن إعلان الدولة يسهل مهمة دولة فلسطين ومركزها القانونى فى التخاطب مع أعضاء المجتمع الدولى كإبرام المعاهدات الجماعية أو التوجه إلى المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية .. كما أنه يغير من مركز فلسطين من شعب تحت الاحتلال إلى دولة تحت الاحتلال .. وهذه ميزة قانونية لصالح جاهزية القضية الفلسطينية نحو التحرر والاستقلال.
رفع أعلام 122 دولة برام الله يؤشر لرغبة المجتمع الدولى فى إعلان دولة ف
العرض العادي
