وزير الداخلية:مواجهة ظاهرة قطع الطرق بكل حسم وحزم ووفقا للقانون
شدد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية على أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة على مواجهة ظاهرة قطع السكك الحديدية والطرق الرئيسية والفرعية بكل حسم وحزم ووفقا للقانون , مع الاخذ بالاعتبار التفرقة بين المظاهرات والاعتصامات السلمية التي لا تتجاوز حدود القانون , مؤكدا أن قطع السكك الحديدية والطرق تمثل نوعا من أعمال البلطجة التي تعيق المرور وتعيق مصالح المواطنين.
وقال اللواء جمال الدين فى تصريحات له خلال لقاء صحفى عقده "الجمعة" بديوان وزارة الداخلية بمندوبى الصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط لدى الوزارة إن مصطلح الانفلات الأمنى يعنى فقد الشرطة لسيطرتها على الأوضاع الأمنية بالكامل وقيام المواطنين بتأمين ممتلكاتهم بأنفسهم , وهو ما يتنافى مع واقع الشارع المصرى حاليا, خاصة وانه رصد من خلال عمله مديرا لقطاع مصلحة الأمن العام خلال الفترة الماضية تراجع معدلات الجريمة عما كانت علية قبل ذلك , بالإضافة الى ارتفاع معدلات الضبط.
وأكد اللواء جمال الدين ان منظومة الأمن فى البلاد قائمة على ثلاثة أضلاع رئيسية, الأول جهود اجهزة الأمن, والثانى تعاون المواطنين, والثالث الدعم الاعلامى لجهود الشرطة ... مشددا على أن الأمن والاستقرار لن يعود بالشارع المصرى الا من خلال تكامل تلك الضلاع الثلاثة.
وحول مشكلة المرور وكيفية حلها فى إطار خطة ال100 يوم التى أعلنها رئيس الجمهورية فى برنامجه الانتخابى, أكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أنه كان هناك لقاء مع الرئيس محمد مرسي , والدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة لبحث حل أزمة المرور, والتى تعتبر مشكلة معقدة ومزمنة.
ووعد اللواء جمال الدين بانه سيعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على مواجهة مشكلة المرور ومحاولة حلها من خلال التصدى أولا لمخالفات السير عكس الاتجاه في كافة الطرق الرئيسية والفرعية والتعامل مع مرتكبيها وفقا لنص القانون الذي يستوجب القبض والحبس الوجوبي والعرض علي النيابة العامة, بالإضافة الى مواجهة ظاهرة الانتظار الخاطئ بنهر الطريق والتى تتسبب فى العديد من الاختناقات المرورية.
وأشاد اللواء جمال الدين بالمجهود الكبير الذى قام به وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم وقيادته للوزارة في فترة صعبة, مشيرا الى أنه من الممكن أن تكون فترة الانتخابات المتعددة التي مرت بالبلاد مؤخرا قد أثرت بعض الشئ علي اداء الاجهزة الامنية, ولكنه وعد بعودتها أكثر قوة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وردا على سؤال لمندوب وكالة أنباء الشرق الأوسط حول الأوضاع في سيناء وقيام إسرائيل بتحذير مواطنيها من السفر الى سيناء بسبب احتمال وقوع عمليات إرهابية, نفى اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية المزاعم الاسرائيلية جملة وتفصيلا, مؤكدا أن تل أبيب عمدت على إطلاق تلك الشائعات على فترات متقاربة لضرب السياحة المصرية وتنشيط السياحة فى إيلات.
وأضاف اللواء جمال الدين أن الأوضاع الأمنية فى سيناء مستقرة حاليا لوجود تعاون وتنسيق كامل بين الأجهزة الأمنية وكبار المشايخ والعواقل بسيناء, والذين يمثلون بحق حراس بوابة مصر الشرقية.
وحول موقف وزارة الداخلية من عودة النشاط الكروى فى مصر من جديد, اوضح اللواء جمال الدين انه قام بالاتفاق مع العامرى فاروق وزير الرياضة على إجراء دراسة شاملة لبحث عودة النشاط الكروى فى البلاد من عدمه.
وفيما يتعلق بالأحداث التى شهدتها قرية دهشور بالبدرشين, شدد وزير الداخلية على أن أحداث دهشور ليست فتنة طائفية, ولكنها مجرد مشاجرة بين مجموعة من المواطنين, مؤكدا أنه تم تعزيز الخدمات الأمنية بالقرية لمنع وقوع أي تداعيات او تجدد للاشتباكات مرة اخرى, إضافة الى تشكيل لجنة من الحكماء تضم 5 مسلمين و5 أقباط لاحتواء الموقف.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون لعرضه على الجهات المعنية بالدولة ليكون بديلا لقانون الطوارىء الذي تم انتهاء العمل به فى 31 مايو الماضى فى مواجهة أعمال البلطجة وتهريب السلاح, مستشهدا بالولايات المتحدة الأمريكية التى سنت العديد من القوانين الصارمة فى أعقاب أحداث 11 سبتمبر لتدعيم الشرطة بالتدابير الأمنية اللازمة لمواجهة الجريمة.
وحول تجارة السلاح فى البلاد وظهور نوعية جديدة من الأسلحة الثقيلة, قال اللواء جمال الدين إن وزارة الداخلية لديها مجموعات عمل من عناصر الشرطة السرية تقوم برصد النقاط الحدودية الضعيفة التى يستغلها المهربون فى تهريب الأسلحة, وقامت اجهزة الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة بعمل أكمنة متحركة لاستهداف عمليات التهريب والقضاء عليها, كما وردت معلومات بأن عملية تداول السلاح داخل ليبيا قد انحسرت خلال الفترة الماضية لدى كبار المهربين.
وحول تعاون وزير الداخلية مع القوى والائتلاف الثورية فى إطار المشاركة المجتمعية لتحقيق الأمن فى البلاد, أكد أنه سيتم تفعيل المبادرات والرؤى التى طرحت خلال لقاءاته المتعددة مع القوى الثورية المختلفة وائتلافات شباب الثورة خلال المرحلة الماضية, والتى من شأنها ترسيخ استقرار الأمن بالبلاد, ومن بينها مبادرة سلم سلاحك.
وفيما يتعلق بالأحداث التى شهدتها محافظة بنى سويف أمس إثر مشاجرة بين مجموعة من مجندى الأمن المركزى وعدد من المواطنين وأسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص تم دفنهم اليوم, قال اللواء جمال الدين إن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يعمل حاليا على فحص الأحداث لتحديد ملابساتها , وكذلك المسئوليات الإشرافية والإدارية ومعاقبة المخطىء.
وشدد وزير الداخلية على أن جميع رموز النظام السابق لا يلاقون أى معاملة تفضيلية داخل السجون, وانهم يعاملون مثلهم مثل أى سجين وفقا لقواعد ولوائح قطاع مصلحة السجون, نافيا فى الوقت نفسه ما تردد عن وجود معتقلين سياسيين أو جنائيين داخل السجون.
وزير الداخلية المصري مواجهة قطع الطرق بكل حسم وحزم ووفقا للقانون
العرض العادي
