نصف دول العالم أو أكثر لا تدخل اهتمامات الدول الكبرى إلاّ إذا كانت تجني منها مكاسب طويلة وآنية، والعلاقات الدولية في أهم تركيزها تأتي وفق تبادل المصالح، وهو المفهوم الذي يعرفه أي متعاط مع أبجديات الثقافة السياسية، ومن هذا الواقع كيف يجب أن نحدد سياستنا العربية مع القوى العظمى والمتوسطة وغيرها إذا أدركنا استبعاد التقوّي منها أو الاعتماد عليها إلاّ ضمن قوائم الفوائد والتي غالبها يذهب لتلك الدول باعتبارها تملك قرارات الضغط بالمقاطعة والحجب والحصار دون مراعاة للقوانين وما تعارف عليه بالشرعية الدولية!
عربياً جربنا علاقاتنا مع الغرب، وكنا الضحية سياسياً وأمنياً، إلاّ فيما يطال أمنها بحيث تفرض على حلفائها من دول العالم الأول مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها بناء قواعد عسكرية وتسهيلات تخترق رقابة وسيادة تلك الدول بحيث لا تخضع تلك القواعد للتفتيش أو المساءلة لأي قادم من الأفراد أو الشحنات العسكرية ونفس الأمر جرى مع الدول ذات النفوذ الأضعف حتى أن الاستعمار المستتر كان هو الأساس لنفوذ تلك الدول..
أخرى ذهبت للشرق وعوملت بنفس الشروط والمتطلبات، ولكنها حاولت إضافة لتواجدها «أدلجة» تلك الشعوب إلى اليسار بحيث لا تصبح التبعية مجرد عقد بين الدول فقط، وإنما بإيجاد قاعدة تابعة تفرض على سلطاتها منهجهها وأسلوب عملها، مما دفع بالقوتين في الجانبين الغربي، والشرقي إعلان الحروب الباردة والساخنة، وما كان بالنيابة عنها..
نحن الآن مركز التجاذبات والتداعيات، حيث إن الربيع العربي كشف ضعف القاعدة والمركز، فلا الشعب يملك قدرة تجاوز ضعفه، وخروجه من الشعار إلى العمل الوطني، بحيث تتلاقى الإرادات والمطالب وتتوحد على صياغة وطن واحد من خلال اقتراع حر ومميز يكون المرحلة لما بعدها تأسيس دولة القانون والصلاحيات المقيدة بالدساتير والاقتراع الحر، ولا السلطة المركزية التي كشفت أنها ذات النموذج لما قبلها إلاّ برفع شعارات الثورة واسقاط الدكتاتورية، لتبدلها في مصر، وتونس بهيمنة جماعة الاخوان المسلمين، وفي ليبيا وسوريا حروب أقليات وطوائف، ولا يستثنى منها العراق والسودان التي يتشابه وضعهما بأن من يحكم دولة الطائفة فقط..
في هذه الأجواء صرنا نرى لغة جديدة ومفاهيم وحلولاً ترسم من خلفنا وصار تقسيم الوطن العربي كله إلى دويلات أحد مرتكزات السياسة لدول الأطلسي التي تقودها أمريكا، مما حفز بعض الدول إلى العودة إلى البحث عن البديل ليس فقط بالعلاقات التقليدية للاتجاه للسوق الواحد في الاستثمارات والتسلح وعقد الاتفاقات التجارية والأمنية، بحيث صارت الدول الأضعف رهن الأقوى، لتبرز حالة جديدة من ضرورة التوجه للمعسكر الآخر، وتحديداً روسيا والصين لتكونا البديل، وحتى هذا النموذج من السياسات ثبت عقمه قديماً وحديثاً، سواء بحروبنا أو علاقاتنا المفتوحة على كل الاتجاهات، ومع أن الطرفين القوميين يلتقيان على تقاسم المواقع وتبادلها تجاهنا، فإن فتح النوافذ مع الكل أمر تقرره هذه الظروف، لكن بعدم وجود خطة تعتمد على الذات أولاً وخاصة بدول الوفرة المادية في الخليج العربي، فإن سياق الواقع سيتكرس لصالح الأقوى، وهو الأمر المنطقي لمن يفرض هيمنته، وبالتالي إذا كنا نملك القرار فنحن فقط من يعنيهم شأنهم الأمني ومرتكزاته وخاصة قاعدته الوطنية والشعبية.
بقلم يوسف الكويليت
جريدة الرياض
من يهيمن على العرب..الشرق.. أم الغرب؟!
العرض العادي
