توقفت كثيرا عند مقال لافت نشره المحامي المعروف أحمد بن خالد السديري بجريدة الرياض بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٣، سلط فيه الضوء بجرأة وشفافية على تفاوت بعض الأحكام القضائية وتباين أحكام القضاة وأثر ذلك على بعض المحكومين الذين يذهب بعضهم ضحية لأحكام قاسية!
المقال يبرز من جديد مأزق غياب مجلة الأحكام العدلية التي يمكن أن تكون مقياسا لمسطرة الأحكام عند قضاة المحاكم السعودية حتى لا تقع في إشكالية التفاوت والأهواء في نظر القضايا وإصدار الأحكام، كما أنه قدم العديد من الاقتراحات الإيجابية التي يمكن أن تطور من أداء العمل القضائي!
فهناك أحكام قاسية بالجلد والحبس يصدرها قضاة في قضايا يقابلها قضاة آخرون في قضايا مشابهة بل مطابقة بأحكام أخف كثيرا، فهل المعيارية الضابطة هي نظرة القاضي الشخصية أم مسطرة عدلية تحدد للقاضي حدود الأسقف والمسارات؟!
إن وجود مثل هذه المسطرة العدلية سيضمن إحقاقا أكبر للعدالة وتفاديا للتعسف وإنصافا للمحتكمين، كما أنه سيوفر على محاكم الاستئناف والتمييز الكثير من الوقت والجهد المهدر في مراجعة وتمييز أحكام بعض القضايا!
وحسب معرفتي فقد كان لوزير العدل الأسبق الشيخ محمد بن جبير -رحمه الله- مشروعا لإصدار مثل هذه المجلة وكان في مراحله النهائية، فهل وقع المشروع في أسر أحد الأدراج المكتبية أم اصطادته شبكة عنكبوت أحد الأرفف الإرشيفية؟! أم لا زال يحبو بين أروقة ودهاليز البيروقراطية؟!
خالد السليمان
عكاظ
السديري و القاضي المطوع !
العرض العادي
