أقر مجلس النواب البحريني الثلاثاء قانونا لتجريم وحظر التعامل مع الكيان الصهيوني، وشهدت الجلسة نقاشات حادة، فيما اعتبر وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية حمد العامر القانون "تدخلا من السلطة التشريعية في اختصاصات السلطة التنفيذية لجهة رسم السياسات والشؤون الخارجية المنوطة بوزارة الخارجية" على حد وصفه.
لكن النائب الشيخ عادل المعاودة قال "أستغرب أن الحكومة وافقت على طلب النواب فتح سفارة للبحرين في اليمن، وفتح ملحقية في إربد بالأردن، وفتح ملحقية أخرى للطلبة في بونا بالهند، ولكن عندما تحركنا لتشريع قانون يحظر التعامل مع إسرائيل تعتبر ذلك تدخلا في اختصاصات السلطة التنفيذية".
أما رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري فقال "علينا سن تشريع للحرب على إسرائيل وليس حظر التعامل معها".
وأقر النواب "حظر التعامل مع الكيان الإسرائيلي أو إجراء أية اتصالات أو إقامة أية علاقات معه من أي نوع أو إنشاء بعثات تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بشكل ظاهر أو مستتر".
وبالنسبة للعقوبات، وافق مجلس النواب على أن "يعاقب كل من يخالف أحكام مشروع قانون حظر التعامل مع إسرائيل بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ويجوز مع هذه العقوبة الحكم بالغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف دينار بحريني (100 ألف ريال). وإذا وقعت الجريمة من شخص اعتباري، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مسؤول عن ارتكاب الجريمة أو شريك فيها ينتمي إلى ذلك الشخص".
البحرين :أحكام مشروع قانون حظر التعامل مع إسرائيل بالسجن
العرض العادي
