عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي حليمة بومدين -تيري- لـ البلاد: اللوبي الإسرائيلي-الصهيوني في فرنسا يريد إسكات الرأي الحر
الثلاثاء 12 أكتوبر 2010 | الوطني
محمد سلطاني
حليمة بومدين تمثل غدا أمام القضاء بتهمة ''معاداة السامية''، بسبب دعوتها لمقاطعة السلع الإسرائيلية تمثل غدا الخميس 14 أكتوبر عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الخضر، حليمة بومدين، أمام القضاء بتهمة ''معاداة السامية'' بسبب دعوتها لمقاطعة السلع الإسرائيلية وهو ما اعتبرته، في حوار مع ''البلاد''، محاولة من باريس لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، وتماديا من حكومة ساركوزي في إسعاف الكيان الصهيوني وخصه بمكانة التفضيل، مقابل تكريس سياسة اللاعقاب حينما يتعلق الأمر بالمسلمين والعرب
بداية، هل يمكن أن نعرف الجهة التي حرّكت ضدكم الدعوى القضائية؟
ٌـ الأمر يتعلق بجمعيات يهودية في فرنسا وعلى رأسها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية وكذا السفارة الإسرائيلية والمكتب الوطني للحذر من معاداة السامية وجمعية تدعى ''محامٍ بلا حدود''، ولكنها في الحقيقة جمعية تدافع عن مصالح إسرائيل.
مقاطعة: إذن، الأمر يتعلق باللوبي اليهودي في فرنسا؟
ٌـ إن التحرك جاء من اللوبي الإسرائيلي الصهيوني وليس من اليهود، والأمر مختلف.
هل لنا أن نعرف موقف وزارة العدل في فرنسا؟
في بداية الأمر رفض النائب العام أن يتحرك، ولكن بعد ضغط اللوبي الإسرائيلي الصهيوني وعندما جاءه أمر من وزارة العدل، غيّر رأيه فقام بتحريك الدعوى ضدي.
وسائل الإعلام في فرنسا تحدثت عن أنك دعوت إلى مقاطعة بعض البضائع الفرنسية وعلى رأسها الأطعمة ''كاشير'' (أي الحلال عند اليهود).
ٌ هذا غير صحيح، فالترويج لهذا الادعاء لم يكن بريئا والهدف من ذلك هو إيهام الرأي العام الفرنسي بأنني أدعوا الفرنسيين إلى شراء اللحم الحلال الذي كما هو معلوم لدى الجميع أخذ ينتشر بصورة كبيرة في فرنسا.
أما دعوتي فكانت صريحة بمقاطعة البضائع الصهيونية التي تدخل فرنسا من الأراضي المحتلة عقابا لإسرائيل التي تبيعنا ما لا تملك.
كيف تفسرين موقف السلطات الفرنسية من التعجيل بتحريك الدعوى ضدك، بينما لا يلاحظ مثل هذا الموقف عندما يتعلق الأمر بمآسي المسلمين والعرب في فرنسا؟
هذا صحيح، وموقف الكيل بمكيالين ميزة السلطات في فرنسا.
فإذا ما تعلق الأمر باليهود سارعت إلى اتخاذ إجراءات حازمة وإعلان تضامنها، أما إذا تعلق الأمر بالمسلمين والعرب فالمواقف التي تعلن عنها أقل بكثير من تلك التي تتخذها عندما تكون مصالح اليهود معنية بالاعتداء.
ولنأخذ على سبيل المثال قضية يوسف فوفانا الذي قتل الشاب اليهودي إيلان حليمي، كيف تحركت الحكومة الفرنسية وتحرك الإعلام لإدانة الجريمة ـ وهي جريمة مدانة حقا ـ ولكن عندما تعلق الأمر بحرق مكتبة عجوز فرنسية قررت بيع الكتب التي تتحدث عن القضية الفلسطيينة ومعاناة الفلسطينيين في غزة لم تتحرك الحكومة الفرنسية.
كذلك الأمر عندما يتم الاعتداء على المسلمين بتدنيس قبورهم أو انتهاك حرماتهم، أو يكون أحدهم ضحية جريمة اغتيال أو غيرها من الاعتداءات الأخرى، فإن الحكومة الفرنسية لا تتحرك قضائيا ولا حتى سياسيا، والإعلام لا يعيرها اهتماما.
وإذا حدث أن كان هناك تحرك فعلى استحياء وهذا مؤسف
لكن ما هي خلفيات تحرك الحكومة الفرنسية عن طريق وزارة العدل، والأسباب التي دفعتك إلى الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية؟
الخلفية تتعلق بمحاولة الحكومة الفرنسية إيهام الرأي العام بأن الفلسطينيين هم المعتدون على الإسرائيليين والصهاينة في الأراضي المحتلة، والحقيقة غير ذلك تماما.
فالفلسطينيون يدافعون عن أرضهم المحتلة، وإسرائيل احتلت الأرض وصادرت الممتلكات وترتكب في حق الفلسطينيين العزل جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والإنساني وتدينها الأعراف والأديان.
والمقاومة حق مشروع.
من هذا المنطلق دعوت إلى مقاطعة بضائع إسرائيل التي تسوقها بموجب ممارسة غير شرعية أي بعدما صادرت الأرض وطردت أصحابها الشرعيين.
فالبضائع الإسرائيلية التي تدخل فرنسا هي نتاج مستعمرات، واقتناؤها يعني دعم المستعمرات ودعم الاستعمار، علما أن إسرائل تنتهك قرارات الأمم المتحدة وتضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط، ومع ذلك تدخل البضائع الإسرائيلية الفضاء الأوروبي دون خضوعها للضرائب ومختلف التعريفات، وتنتقل بين الدول الأوروبية كما تنتقل أي سلعة أوروبية أخرى.
ألا ترين، سيدتي، أن الدعوى التي حركت ضدكم هي عنوان تراجع الحريات في فرنسا؟
بالفعل، الحريات في فرنسا تراجعت والمبادئ الديمقراطية التي قامت عليها في تراجع.
اليوم نلاحظ تنامي ظاهرة التضييق على المناضلين، ولعل ما يؤكد ذلك هو تحريك الدعوى القضائية ضد ممثل الشعب، ولهذا يجب ألا نسكت أو نرضخ، خاصة أن فرنسا تشهد اليوم تجريم الحركة الجمعوية وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات والنقابات والتضامن الإنساني.
مقاطعة: لكن الملاحظ أن المستهدفين أكثر في فرنسا هم المسلمون؟
هذا واضح وضوح الشمس، ولهذا نحن نناضل من أجل القطيعة مع منطق اللاعقاب تجاه إسرائيل.
ألا تلاحظين، سيدتي، أن اليمين في فرنسا بدأ يميل إلى التطرف؟
هذا ملاحظ بالوقائع والمواقف التي تثبت ذلك من خلال السياسة الأمنية البوليسة المفروضة على الفرنسيين، والاتجاه نحو إغلاق أبواب التضامن مع الآخر والإقرار بالاختلاف والاعتراف بالتنوع.
هل ستواصلين نضالك؟
بالتأكيد، وإلى أن تخضع إسرائيل للقانون الدولي ويرفع عنها منطق التفضيل الذي تحظى به وينتهي ''الأبارتيد'' الصهيوني المطبق في حق الفلسطينيين.
حليمة تتحدى فرنسا وساركوزي و حكومته
العرض العادي
