أقرت المحكمة العليا في إيران قانونا يسمح للنساء بالامتناع عن القيام بواجباتهن القانونية والشرعية تجاه، ازواجهن حتى "المعاشرة الجنسية" ، في حال لم يدفعوا لهن نفقاتهن.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن المحكمة قولها في حيثيات الحكم: "إذا لم يتم دفع النفقة للزوجة ، فإنه يجوز لها في هذه الحالة رفض القيام بكافة واجباتها القانونية والشرعية تجاه زوجها".
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاما قانونيا يمكن أن تحصل عليه المرأة وقتما تشاء وهى في عصمة زوجها.
ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة ، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حاليا في إيران المرأة حق رفع دعوى طلاق ، باستثناء بعض الحالات ، مثل إدمان الزوج للمخدرات أو إدانته بارتكاب جريمة.
تشكل النساء حوالي نصف تعداد سكان إيران ، الذي يبلغ 75 مليون نسمة ، لكنهن لا يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع الإيراني الذكوري .
السماح للايرانيات بالامتناع عن معاشرة ازواجهن
العرض العادي
