من علم القيافة
هو على قسمين:
قيافة الأثر، ويقال لها العيافة وقد مرت.
وقيافة البشر، وهي المرادة ههنا، وهو علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة، والاتحاد بينهما في النسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما.
والاستدلال بهذا الوجه مخصوص ببني مدلج، وبني لعب، ومن العرب، وذلك لمناسبة طبيعة حاصلة فيهم لا يمكن تعلمه.
وحكمة الاختصاص تؤول إلى صيانة النسبة النبوية، كما قال بعض الحكماء.
وخص ذلك بالعرب ليكون سببا لارتداع نسائهم عما يورث خبث الحس وشوب النسب من فساد البذر والزرع وحصول هذا العلم بالحدس والتخمين لا بالاستدلال واليقين، والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكي أن الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن رأيا رجلا فقال محمد: أنه نجار.
وقال الشافعي: إنه حداد فسألاه عن صنعته، فقال: كنت حدادا والآن نجار.
وإنما سمي بقيافة البشر لكون صاحبه متتبع بشرات الإنسان وجلوده وأعضاءه وأقدامه.
وهذا العلم لا يحصل بالدراسة، والتعليم ولهذا لم يصنف فيه.
وذكروا أن إقليمون صاحب الفراسة كان يزعم في زمانه أنه يستدل بتركيب الإنسان على أخلاقه، فأراد تلامذة بقراط أن يمتحنوه به، فصوروا صورة بقراط أن يمتحنوه به، فصوروا صورة بقراط ثم )2/ 437( نهضوا بها إليه وكانت يونان تحكم الصورة بحيث تحاكي المصورة من جميع الوجوه في قليل أمرها وكثيره، لأنهم كانوا يعظمون الصورة، فلذلك يحكمونها.قال في ))مدينة العلوم((: ومبنى هذا العلم ما يثبت في المباحث الطبية من وجود المناسبة، والمشابهة بين الولد ووالديه، وقد تكون تلك المناسبة في الأمور الظاهرة بحيث يدركها كل أحد، وقد يكون في أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الكمال.
ولهذا اختلف أحوال الناس في هذا العلم كمالا، وضعفا إلى حيث لا يشتبه عليه شيء أصلا لسبب كماله في القوتين أي القوة الباصرة والقوة الحافظة اللتين لا يحصل إلا بالتجارب والمزاولة عليه مددا متطاولة، ولهذا لم يقع في هذا العلم تصنيف وإنما هو متوارث ولاهتمام العرب بهذا العلم اختص بهم، وتوارثه خلف عن سلف، ولهذا لم يوجد في غيرهم انتهى.
أقول: وقد اعتبر القيافةالشارع أيضاً في بعض الأحكام كما ورد في الصحيح من حديث مجزز الأسلمي، أنه دخل فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما، وبدت أقدامها فنظر إليهما مجزز الأسلمي وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعموا أن القائف لا يعتبر به فإن اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به انتهى. وقد بسط القول في ذلك القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في مؤلفاته فارجع إليها )2/ 438( )2/439(
من علم القيافة
العرض العادي
