اعلن نائب رئيس الوزراء للشئون القانونية وزير العدل وزير الشئون الكويتي الدكتور محمد العفاسي أن القرار الذى أصدره بشأن إيقاف تحويل الفيزا التِجارية إلى إقامة عمل إنما هو قرار مؤقت؛ لإعادة النظر فى الضوابط المنظمة له ويشمل جميع القطاعات دون استثناء.
وأكد العفاسي حرص الدولة على مصالح القطاع الخاص وتسهيل عمله لكن بشكل لا يؤثر على التركيبة السكانية خاصة وأن الكويت ملتزمة بالوفاء باستحقاق توطين الوظائف بنسبة 34 % من أجل التوازن ومعالجة اختلال التركيبة السكانية ووضع حد للعمالة الهامشية والسماح باستقدام الخبرات المؤهلة.
وأشار العفاسى إلى أنه في 2010 تم تحويل 13 ألف فيزا تجارية الى عمل وهذا رقم كبير، وكان هناك استغلال للقرار من قبل البعض لذا كان الإيقاف لإعادة النظر في الضوابط.
وحول موعد خروج هيئة مكافحة الفساد الى النور أوضح العفاسى أن هذه الهيئة مثار اهتمام الحكومة التى وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأن الحكومة جادة في أن يكون لديها نظام رقابى لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وأضاف العفاسى أن الحكومة الكويتية صدقت على هذه الاتفاقية فى عام 2006 وبدأ التنفيذ عام 2007 والآن الدولة بصدد مشروع الهيئة وسيتم خلال الأسبوع القادم استكمال مشروع إنشاء هيئة مكافحة الفساد وسيحال الى مجلس الأمة لعرضه على مجلس الوزراء الكويتى.**