المملكة تطالب العالم بتحمل مسؤولياته الأخلاقية حيال سورية

أكدت المملكة أن مجلس الأمن مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يمارس دوره القانوني ويتحمل مسؤولياته الأخلاقية، والمبادرة للدعوة إلى وقف العنف واتخاذ كل الوسائل الكفيلة بإيقاف آلة القتل السورية عند حدها، وإنقاذ المدنيين المحاصرين في حمص وحماة وجميع المدن السورية.
ودعا مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي في كلمة له خلال انعقاد جلسة حول الأزمة السورية البارحة الأولى، إلى الضغط على النظام السوري لإيصال المساعدات الطبية والإنسانية إلى المدنيين المتضررين وتأييد مهمة المبعوث الدولي والعربي كوفي عنان، وضمان حق الشعب السوري في الحياة الكريمة والرخاء والأمن ونشر قوات عربية وأممية مشتركة لحفظ الأمن والسلام. وأضاف : «إن دول مجلس التعاون ترحب بحرارة بتعيين كوفي عنان مبعوثا أمميا وعربيا؛ وترى إن اختياره بما له من سمعة عالمية وكفاءة متميزة ونزاهة فائقة إنما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بتسخير كل الطاقات في سبيل التوصل إلى حل للأزمة السورية ونهاية لمعاناة الشعب السوري الشقيق وفقا لمبادرة جامعة الدول العربية ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 فبراير 2012». وأشار المعلمي إلى أن مجلس الأمن الدولي منذ أن أخفق في اتخاذ قرار بشأن الوضع في سورية بسبب الممارسة المؤسفة لبعض أعضاء المجلس لحق النقض، والنظام السوري يعتبر أنه قد حصل على الضوء الأخضر لسحق المواطنين العزل في سورية وإخماد ثورتهم، وهو يتصرف وكأنه يخوض سباقا مع الزمن لإنهاء مهمته قبل أن يعود المجتمع الدولي للتحرك ، ولذلك شاهد الجميع تزايدا مستمرا في وتيرة الهجمات على المدنيين، ووقوع المزيد من الضحايا كل يوم.