تشخيص أسباب ألغلاء قبل محاولة علاجه

ألاسعار فى أرتفاع والتضخم لا يكاد يتدنى حتى يرتفع من جديد
وماكان بعد كماليآ قبل عشر سنوات فقط أصبح حاجة بل ضرورة فى هذه ألايام
رواتب الموظفين فى الدولة
بقيت على ماهى عليه لعدة سنوات فلم تستجب لغلاء ألأسعار فى المأكل والملبس ولا فى فواتير الكهرب والماء ولا الرسوم لتى تفرض هنا وهناك
ألإجراءات فى الوزارات وإن تحسنت بعض الشىء إلا أن الشفافية فيها معدومة وتتصف بالتعقيد بدليل أن المعاملة قد تنجزء فى يوم وقد تحتاج لعدة أشهر والواسطة والجاهية أو المدفوعة الثمن لا تزال تفعل فعلها
الرقابة الشبه معدومة على أداء الموظف فهو قادر على أن ينتقى من المعاملات مايروق له ويقدم بعضها على الأخرتزيد أو تنقص المهم متاح له اى أجراء
لعن الله الراشى والمرتشى
وقوانين مكافحة الفساد تنام فى الادراج ولكم فى أستراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد التى صدرت من سنتين وهيئتها الموعوده خيردليل
وإذا أرادت دولة ما أن تقضى علىظاهرة الفساد فعليها
أولا أن تسبر اسبابه فهناك أسباب عامة فى كل دولة وهناك أسباب خاصة بكل مجتمع على أن تخضع تلك الاسباب لتحاليل والتمحيص والمقارنة
ففساد الذمم نتيجة وليس سبب فإذا ما عولجت أسباب الفساد بعد تحديدها اختفت او على الاقل تقلصت وحسب مصادر هيئة الرقابة والتحقيق انها رصدة قضايا فساد كثيرة
هذا موضوع ذكره الدكتور حسن الملا