لماذا نبيل العربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نبيل العربي .. وزير خارجية "يكره" إسرائيل








اجاء اختيار الدكتور نبيل العربي وزيرا لخارجية مصر متأخرًا لما يزيد عن عشرين عاما، حيث كان وقتها وبالتحديد في عام 1991من المرشحين لتولى هذه الحقيبة خلفا للوزير الأسبق عصمت عبد المجيد، وقتها تم استدعاء نبيل العربي من جنيف، حيث كان يرأس وفد مصر في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، في الوقت الذي استدعي فيه أيضا عمرو موسى وكان يشغل منصب مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك، وبعد أن حصل موسى على منصب وزارة الخارجية، خلفه العربي في رئاسة بعثة مصر بالأمم المتحدة من عام 1991 وحتى عام 1999.

يعتبر العربي من الشخصيات التي تحظى بالتقدير داخل مصر وخارجها لما يتمتع به من خبرة دبلوماسية وقانونية كبيرة استطاع أن يكتسبها من خلال تدرجه في المناصب التي شغلها في وزارة الخارجية أو الأمم المتحدة أو محكمة العدل الدولية،وهو ما جعل اسمه يتردد بقوة من قبل شباب ثورة 25 يناير لتولى هذا المنصب الرفيع.

يقع على الرجل مهمة صعبة في إعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية لسابق عهدها بعدما أخذتها الوزارات السابقة للسير عكس الاتجاه، وهو ما أثر عليها بشكل سيء للغاية ولم تكن سياسة مصر الخارجية في السنوات الأخيرة من وجهة نظر العربي تعالج بأسلوب علمي عصري يؤدى إلى اتخاذ القرارات بعد دراسة متأنية لجميع أبعاد المسائل المطروحة بواسطة خبراء متخصصين.

وكان العربي يرى أنها لا تعدو أن تكون ردود أفعال للأحداث وأن القرارات تتخذ بأسلوب فردى وأنه يكون أحيانا عشوائيا يتم بدون الدراسة المطلوبة، حيث يرى أن سياسة مصر في الفترة الماضية والمواقف التي اتخذتها اتسمت بالارتجالية وبمخالفات جسيمة لقواعد أساسية في القانون الدولي.

طريق الإصلاح

يحمل العربي رؤية محددة لإعادة بناء السياسة الخارجية المصرية في الفترة المقبلة، خاصة بعد ثورة 25 يناير من أجل الارتقاء بمصر دوليا ورفع شأنها بين الدول ، وتهدف رؤيته إلي معالجة سلبيات الماضي التي أثرت على مكانة مصر وريادتها الإقليمية، ودورها الفاعل في مسار الأحداث دولياً.

وأولى خطواته التي أعلن عنها تقوم على مراجعة شاملة لسياسة مصر الخارجية بهدف التحقق من أن معاهدات مصر مع الدول الأخرى تحترم من الجانبين على قدم المساواة وتطبق تطبيقا سليما ليس فيه إجحاف بحقوق مصر السيادية.

يستند العربي في رؤيته على نتائج الثورة، التي دفعت باتجاه إعادة بناء الدولة المصرية من الداخل، عن طريق احترام القوانين والمعاهدات الدولية المختلفة، والتي اعتبرها بداية لبلورة سياسة خارجية مصرية قوية تحظى باحترام النظام الدولي، وتعيد لمصر مكانتها الإقليمية.


فالثورة البيضاء العظيمة من وجهة نظره التي قادها شباب 25 يناير وشاركت فيها جميع فئات الشعب المصري لحظة تاريخية فارقة، سوف تبقى دائما شعلة مضيئة تنير الطريق لجميع شعوب العالم.

ويرى العربي أن هذه الثورة أفرزت العديد من الدروس المهمة التي يلزم دراستها بعناية، وأن المحللين السياسيين في أروقة الحكومات ومعاهد الدراسات سيعكفون على دراستها لسنوات طويلة.

يدعو العربي الدولة لإنشاء مجلس أمن قومي دائم يشرف على اتخاذ القرارات التي تتعلق بالسياسة الخارجية. ويرى أن هذا التوجه لا يمس اختصاص وزارة الخارجية الأصيل في معالجة الشئون الخارجية، ولكن العديد من المسائل طبيعتها متشعبة متشابكة وتحوى جوانب تخرج من اختصاص وزارة الخارجية بحيث يلزم رأى أكثر من جهة في الدولة، ويرى أن جميع الدول المتقدمة في عالمنا المعاصر أنشأت مجالس أمن قومي منذ سنوات وقد أزف الوقت لأن تقدم مصر على اتخاذ هذه الخطوة الإستراتيجية المهمة.

من وجهة نظر العربي وحتى تدخل مصر القرن الواحد والعشرين لابد من الإقدام على عدة خطوات حتى تصبح مصر دولة تحترم وتلتزم بقواعد القانون الدولي الإنساني مثل قبول الاختصاص الإلزامي العام لمحكمة العدل الدولية. مصر تقبل منذ عام 1957 الاختصاص الإلزامي فيما يتعلق بإدارة قناة السويس طبقا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888والتصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ICC والدخول في البروتوكولات الإضافية لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك بروتوكولات جينيف.

حيث يرى أن الحكم الصحيح بمصر يمكن التوصل إليه من خلال نقاط معينة منها المساواة التامة بين المواطنين وتقييد سلطات رئيس الجمهورية، والانضمام لجميع الاتفاقيات والمنظمات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية لـ"إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب حيث كشف العربي أن الرئيس السابق حسني مبارك رفض التوقيع على اتفاقية محاكمة الرؤساء التابعة للمحكمة الجنائية الدولية عندما عرضها عليه وزير خارجية مصري لم يذكر اسمه، مشدداً على ضرورة وجود "حكم رشيد" في مصر له معالم محددة كما يحدث في العالم بأكمله.

رعب إسرائيلي

لم تعجب مواقف وتصريحات العربي الجانب الإسرائيلي سواء أثناء تمثيله لمصر في محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا، أو بعد ذلك، واتضح ذلك من خلال إدانته ورفضه الشديد للجدار العازل الذي شيدته إسرائيل، ووصفه بأنه "جدار عنصري"، هذا بجانب هجومه الشديد على ممارسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين، ووصفه لهذه الممارسات بـ "الجرائم التي يجب أن تعاقب عليه"، وأخيراً مطالبته بمقاضاة إسرائيل وقادتها بتهمة قتل الشعب الفلسطيني.

كما انتقد الموقف الذي كانت تتبناه مصر تجاه الحصار المفروض على قطاع غزة وأكد انه يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم حصار المدنيين حتى في أوقات الحروب ، واعتبر هذا الأسلوب في اتخاذ قرارات تتعلق بالأمن القومي لا يتفق مع مكانة مصر وتاريخها.

ورغم مشاركته في اتفاقية السلام مع إسرائيل، لم يتورع العربي في مهاجمة الاتفاقية ومطالبا بإعادة النظر في بنودها، حيث يرى أن اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل لم تضر الشعب المصري وحافظت على السلام بين الدولتان لكنها ضرت الشعب الفلسطيني أكثر ، ويؤكد على ضرورة إبقاء اتفاقية السلام باردة بين مصر وإسرائيل لكن في نفس الوقت دون المساس بشكل سلبي بالمصالح الاقتصادية المصرية أو المصالح الفلسطيني.

كما يرى أن بنود معاهدة السلام تسمح لمصر بمطالبة إسرائيل بتعويضات عن فترة احتلالها سيناء، ومن حقها إعادة النظر في الترتيبات الأمنية لأن إسرائيل استفادت من معاهدة السلام أكثر من مصر، مطالباً بإعادة النظر في القوات متعددة الأطراف في سيناء.

كل ذلك دفع الكيان الصهيوني لوصفه هو والدكتور عصام شرف من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنهما "معادين للسامية"، وهي أبشع اتهام يمكن أن توجهه إسرائيل لمن يعارض مواقفها السياسية أو يرفض ممارستها تجاه الشعب الفلسطيني.

دبلوماسي مخضرم

ولد نبيل العربي يوم 15 مارس 1935 وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955 وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي ثم حصل على دكتوراه في العلوم القضائية من مدرسة الحقوق في جامعة نيويورك.

شغل العربي مركز سفير مصر في الهند بين عامي 1981 و1983، ليعود بعدها إلى الملف الإسرائيلي ويرأس وفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا مع الكيان العبري بين عامي 1985 و1989.

في عام 1987، اعتمد ممثلا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، ثم عام 1991 في نيويورك حيث بقي حتى عام 1999. وكان عضوا في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي من عام 1994 وحتى 2001.

بعد ذلك، تحول العربي ليصبح قاضيا في محكمة العدل الدولية في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2006، وقد عمل كعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي منذ عام 2005 بالإضافة لشراكته في مؤسسة زكي هاشم وشركاه القانونية في القاهرة منذ عام 2008 وعمله مديرا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، كما عمل العربي مستشارا للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة آبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.





وهنا يراودني سؤال : لماذا تم ترشيح العربي لرائسة الجامعة العربية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وما سر الاجماع العربي علي ترشيح نبيل العربي للمنصب ولمصلحة من ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


واعتقد ان الجميع يعرفون الاجابة جيداااااااااااااااااااا