بدء تنفيذ مشروع القطار الخليجي في 2014

لزياني: بدء تنفيذ مشروع القطار الخليجي في 2014
أكد أن دول مجلس التعاون الأقل تأثراً بالأزمة العالمية



العربية.نت
توقع الدكتور عبداللطيف الزياني، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدء مراحل إنشاء مشروع القطار الخليجي في العام المقبل واستكمال تنفيذه وتشغيله في عام 2018، مؤكداً اهتمام دول المجلس بمواجهة التحديات كافة التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وقال الزياني في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية: "يحرص قادة دول المجلس على أهمية الاستثمار في المشاريع المشتركة بين دول مجلس التعاون لاسيما مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول المجلس بعضها بعضاً، لما في ذلك من آثار إيجابية مباشرة في تيسير حركة التجارة المتبادلة بين دول المجلس وحرية التنقل لمواطنيها والمقيمين فيها، إضافة إلى أن الاستثمارات المشتركة بين دول مجلس التعاون تعد داعماً أساسياً لاقتصاداتها.
وأضاف أن مشروع القطار الخليجي أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن تبدأ مراحل إنشاء المشروع في عام 2014، لاستكمال تنفيذه وتشغيله في عام 2018، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.
وأكد الزياني أن استئناف مفاوضات التجارة الحرة مع الجانب الأوروبي مرهون بيد الأوروبيين عبر اتخاذ مواقف مرنة لوقف التعليق الذي بدأ في عام 2008.
وقال إن العمل جار على استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتحديد الإطار العام للوضع النهائي للاتحاد الجمركي في مطلع عام 2015، والمتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية في دول المجلس، وانتقال السلع بكامل حريتها بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون من أقل الدول تضرراً بالأزمة المالية وتداعياتها، نظراً لتحقيق زيادات عالية في الإيرادات النفطية، والاستمرار في سياسة تمويل مشاريع البنى التحتية التنموية والاستثمارات وإنعاش السوق.
وأكد أن دول المجلس تعاملت مع الأزمة بغاية الحكمة، وحرصت على تنسيق جهودها في إطار مجلس التعاون، واتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات المالية التي كان من شأنها المحافظة على معدلات معقولة من النمو الاقتصادي وإبعاد شبح التضخم.