الشورى يلغي جلسات الشأن العام

يعد نافذة للحديث عن مشاكل المجتمع والقضايا الإقليمية.. وقدامى الأعضاء يعتبرون القرار خطوة للخلف

عضوات الشورى يتابعن المناقشات خلال الجلسة (الوطن)



الرياض: تركي الصهيل

فاجأت رئاسة مجلس الشورى الأعضاء، أمس، بقرار إلغاء جلسات الشأن العام اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقصر جلستي المجلس على الموضوعات المعروضة عليه من الجهات الحكومية، سواء تقارير سنوية أو اتفاقيات ثنائية.
وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أبلغ الأعضاء بقراره في بداية الجلسة، وأشارت مصادر إلى أن مسببات القرار تعود إلى التوجه لإعداد آلية تطويرية لأعمال المجلس.
وقال أحد الأعضاء المعترضين "الشأن العام يعتبر النافذة الوحيدة التي تمكن الأعضاء من نقل مشكلات المجتمع، والتفاعل مع القضايا الدولية ذات الصلة بالشأن السعودي".
صدمت رئاسة مجلس الشورى الأعضاء بقرارها إلغاء جلسات الشأن العام، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وقصر جلستي المجلس على الموضوعات المعروضة عليه من الجهات الحكومية، سواء كانت تقارير سنوية أو اتفاقيات ثنائية.
وعلمت "الوطن" أن رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، أبلغ أعضاء الشورى بقراره في بداية جلسة أمس. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مسببات القرار ترجع إلى وجود آلية تطويرية لأعمال المجلس يجري العمل عليها، وفقا لما ذكره الرئيس، وهي المبررات التي لم تكن مقنعة للعديد من الأعضاء.
وشكل قرار إلغاء جلسات الشأن العام، صدمة في أوساط بعض أعضاء المجلس، وخصوصا القدامى منهم، والذين قابلوه بـ"استياء شديد". وقال أحد الأعضاء المعترضين: "الشأن العام يعتبر النافذة الوحيدة التي تمكن أعضاء المجلس من نقل هموم ومشاكل المجتمع وتسليط الضوء عليها، والتفاعل مع القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالشأن السعودي". وأضاف: "بعد إلغاء هذه الفسحة الزمنية لم يعد هناك أي مجال لأي من الأعضاء لطرح رؤاهم حول القضايا المحلية والدولية على المجلس، إذ إنهم أصبحوا محكومين بموضوع التقرير المعروض دون غيره".
"الشأن العام"، يعتبر أحد التطويرات التي أحدثها الدكتور صالح بن حميد في عمل المجلس إبان ترؤسه له، وهي إحدى القفزات النوعية في عهده، بحسب الوصف الذي جاء على لسان أحد الأعضاء.
وجاء قرار إلغاء هذه الجلسة –أي الشأن العام- "صادما" لبعض الأعضاء، بحسب توصيفهم. وقال أحدهم لـ"الوطن" في أعقاب جلسة الأمس: "للأسف.. المجلس لم يعد هو المجلس.. وإلا كيف تنتهي جلسة كاملة يفترض أن تطرح فيها القضايا الهامة في ساعة ونصف الساعة فقط".
وأجمع أكثر من عضو تحدثوا إلى الصحيفة، على أن قرار رئاسة المجلس بإلغاء "جلسات الشأن العام"، هو "خطوة إلى الوراء"، وأن على رئاسة المجلس أن تراجع نفسها فيه.
وقلل أكثر من عضو من المبررات التي استندت إليها رئاسة الشورى لإلغاء جلسات الشأن العام، وأكدوا بالقول: "لا يوجد هناك مبررات منطقية ومقبولة تفضي لإلغاء الشأن العام". وأضاف آخر: "نخشى أن يتلو هذه الخطوة إغلاق الشرفة أمام الإعلاميين كذلك".

نقلا عن صحيفة الوطن