مصر واستعدادات لمليونية ( تصحيح المسار )

القاهرة- مصطفى سليمان
العربية



أخلت وزارة الداخلية المصرية قواتها الأمنية من ميدان التحرير بعد شهر من محاصرته لمنع الإعتصامات استعدادا لمليونية "تصحيح المسار" التي أعلنت عن تنظيمها حركات سياسية وائتلاف شباب الثورة والمقرر لها اليوم الجمعة، فيما أعلنت الدعوة السلفية كبرى الحركات الإسلامية مقاطعتها لمظاهرات "9 سبتمبر" مؤكدة أن بعض الداعين إلى تلك المظاهرات يدعون إلى شئ ثم ينادون بغيره في الميدان .

وقالت الجماعة السفية في بيان لها الخميس 8 سبتمبر إنها تهيب بـ"المجلس العسكري" ألا يستجيب لأي ابتزاز داخلي أو تهديد خارجي، وليعلم أن الشعب وقف وراءه يوم أن حمى ثورته، ويوم أن أدار أول استفتاء حقيقي في تاريخ مصر الحديث، وأن قوة مصر في التحام شعبها وجيشها، وقيام كل مؤسسة بمهامها على الوجه الأكمل.

وأعلنت وزارة الداخلية إخلاء الميدان لمدة 24 ساعة فقط لحين إنتهاء المليونية، كما أخلت قوات الجيش التي كانت ترافق قوات الشرطة الميدان وأنهوا حصارهم لحديقة الميدان، وتولت اللجان الشعبية الشبابية مسئولية تأمين الميدان.

وشهد الميدان ليل أمس الخميس وقبل ساعات من جمعة "تصحيح المسار" تجمعات ومظاهرات شبابية إحتفالا بغياب الشرطة والجيش من الميدان، فيما كثفت قوات الجيش من حراستها للمنشآت العامة والحيوية على مداخل ومخارج ميدان التحرير.

ووضعت القوى الداعية للمليونية خطة جديدة لمظاهرة اليوم تتمثل في انطلاق المتظاهرين من المساجد عقب صلاة الجمعة من أشهر مساجد مصر وكذا مساجد المحافظات الأخرى، لتجتمع تلك القوى بعد ذلك في الميادين الرئيسة بها.

وكانت الجمعية الوطنية للتغيير وشباب ائتلاف الثورة المصرية وعددا من الحركات السياسية قد أعلنوا عن تنظيم مظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة تحت شعار "جمعة تصحيح المسار" وذلك للمطالبة بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتعديل قانون الانتخابات الذي يعتقد منظموا التظاهرة أنه يعيد إنتاج أعضاء الحزب الوطني المنحل.

ويطالب المتظاهرون بوقف الانفلات الأمني وبسط الأمن في أرجاء البلاد، مؤكدين مسئولية وزارة الداخلية عن ذلك، وأن هذا المطلب لن يتحقق إلا من خلال تنقية جهاز الشرطة من بقايا ثقافة القمع، وسياسات ورموز جهاز أمن الدولة المنحل، ووضع حد نهائي لأنشطة النهب والإرهاب والبلطجة وترويع الآمنين.

كما تطالب المليونية بتطهير مؤسسات الدولة، من رموز الفساد في العهد البائد، وعلى رأسها الأمن، والإعلام، والجامعات، والاقتصاد، والسياسة.

ودعى المتظاهرون إلى تغيير مجموعة القوانين المعادية للثورة، مثل قانون تجريم الاعتصامات والتظاهر، وقانون ''الأحزاب''، وقانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتدعيم استقلال القضاء من خلال استعجال إصدار قانون السلطة القضائية الجديد.

كما يطالب المتظاهرون في جمعة ''تصحيح المسار" بإزالة الغموض واللبس الذي يكتنف العملية الانتخابية الوشيكة، من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية المغلقة، وإلغاء نظام الدوائر الفردية، الذي يفتح الباب أمام استخدام سلاح المال والبلطجة والعصبيات العائلية والقبلية، إضافة إلى تأكيد الهيمنة الكاملة للجنة العليا للانتخابات على كافة مراحل العملية الانتخابية، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية، وبالذات وزارة الداخلية، في أي من مراحلها، وبتيسير سبل مشاركة المصريين في الخارج، وإدلائهم بأصواتهم في مقار إقامتهم، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة.