وسائل الفضح الاجتماعي

محمد الطميحي - جريدة الرياض

في العام 2004 م نشرت هذه الصحيفة تصريحاً للمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية يفيد بأن مصادرة أي جوال يحتوي على كاميرا أمر مشروع لرجال الأمن ولا يحق لحامله مخالفة ذلك، قرار من هذا النوع كان مدفوعاً بخصوصية المجتمع السعودي، ومحاولة لمنع تكرار تجاوزات أخلاقية استغلت تلك الأجهزة كما حدث في القضية المشهورة بفتاة الباندا التي وقعت في الرياض ذلك العام وارتبطت باسم الجوال المستخدم في عملية التصوير.
وبعد نحو 12 عاماً شهدت المملكة كبقية دول العالم تطوراً هائلاً في الأجهزة المحمولة التي تجاوزت دورها كوسائل اتصال إلى ما يسمى بالهواتف الذكية المليئة بكاميرات عالية الدقة يمكن من خلالها التقاط الصور ومقاطع الفيديو بصورة أوضح ومدد أطول، ونشرها لشريحة أوسع من الناس خلال ثوانٍ معدودة، وهنا تكمن المصيبة.
لم نعد نتحدث عن مقطع فيديو يتناقله الناس من جهاز إلى جهاز أو حتى لمجموعة أرقام محددة في سجل الهاتف بل عن ملايين المتابعين الذين يتوزعون على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح لمستخدميها نشر مقاطعهم دون تدقيق ولا سياسة نشر فاعلة تحمي الأشخاص التي تنتهك تلك المواقع حياتهم الخاصة كل يوم.
في أي مناسبة خاصة أو جلسة عائلية.. تتفاجأ بشخص يشهر جواله أمامك لالتقاط صورة (سيلفي) دون استئذان أو تمهيد، والسيلفي تحول إلى (سناب) ينشر على الفور حتى قبل أن تتمكن من مراجعته أو الطلب من صاحبه حذفه أو تعديله.
الكل أصبح يعرف قصة العم (معيض) الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها أشهر من الفنانين والرياضيين فقط لأن مجموعة من الأطفال صوروه بالصدفة ونشروا المقطع دون موافقته وعلمه، ماذا لو كان هذا المقطع لامرأة آمنة في بيتها دون احتشام أو في وضع خاص مع زوجها، من الذي يستطيع في هذه الحالة سحب أو إلغاء ما تم تصويره بعد أن يتم تحميله على الانترنت؟!
حتى العقوبات المنصوص عليها في خانة جرائم النشر الإليكتروني.. فهي وإن طبقت لا يمكن أن تشكل رادعاً لأطفال لا يدركون خطورة ما يتم نشره وتداوله من خصوصيات الناس، بل إنهم وبعد القصة الأخيرة سيتسابقون لتصوير مقاطع مماثلة علّهم ينالون جانباً من الاهتمام الإعلامي الهائل الذي ناله العم معيض وعائلته.
لا يمكن أن نحوّل بيوتنا أو مجالسنا إلى ما يشبه صالة أفراح نسائية يمنع فيها اصطحاب جوالات الكاميرا، أو عزلنا عن العالم من خلال إغلاق مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة، ولكن بإمكاننا العمل على منع وصول تلك البرامج لمن هم دون السن القانونية والتعاون مع مالكيها على تعزيز سياسات الخصوصية التي تحد من قدرة أولئك الأطفال على استخدامها إلا تحت إشراف أشخاص بالغين يمكن على الأقل محاسبتهم قانونياً عند حدوث أي تجاوزات.
المسألة بالغة الخطورة والتهاون في التعامل معها قد يؤدي إلى خلق جيل يعشق كشف عورات الناس ونشر أسرارهم فقط لضمان زيادة عدد المتابعين والمعجبين عبر وسائل تواصل أدمنّا استخدامها وفشلنا في استثمارها بالشكل المطلوب