استقدام اصحاب الشهادات المزورة ؟

[align=center]اخوي ضاري الحويطات

لا نقبل الاساءة لاخواننا العرب
ولا تعميم الاحكام على شعب محدد

والمشكلة ياخي الكريم ليست في الخارج
فهناك في كل بلد الطيبون
وايضا يوجد النصابين والمحتالين

فلماذا يتم التعاقد مع النصابين دون بقية الاخرين


ان المشكلة باختصار
في اللجان التي تتعاقد معهم

والمقال التالي يوضح الصورة اكثر :

تكشَّفت في الآونة الأخيرة، وبعد أن تقرر ضم كليات البنات التي كانت تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات سابقاً، إلى وزارة التعليم العالي، وهو الوضع الطبيعي لتلك الكليات لأنها جزء من التعليم العالي.
أقول إنه تكشَّفت مؤخراً العديد من حالات تزوير في شهادات أعضاء وعضوات هيئات تدريس في كليات البنات وربما في كليات المعلمين بين من استقدموا واستقدمن للعمل مدرسين جامعيين ومدرسات جامعيات في الكليات، حتى أنه نُشر في بعض الصحف أن حاملة دكتوراة «مزيفة» تعمل منذ سنوات في كلية بنات اتضح من التدقيق والكشف أنها لا تحمل إلا الثانوية العامة. ومع ذلك جاءت إلى بلادنا وظلت تُنادى «يا دكتورة» عدد سنين وتستلم من المزايا والرواتب ما يتفق مع ما تأخذه دكتورة حقيقية!، ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة من بين ما تمّ اكتشافه من حالات تزوير في الشهادات العليا، بل هي مجرد مثل ونموذج حاد لما وصل إليه الحال في هذا المجال!
إن ما نُشر وأصبح حديث المجتمع الأكاديمي يجعلني أطرح عدة تساؤلات ألخصها فيما يلي:
أولاً: ما هي الأُسس التي كان بموجبها يتم التعاقد مع أعضاء وعضوات هيئات التدريس في كليات البنات من قبل لجان التعاقد، وهل هي أسس واضحة يتم من خلالها فحص الشهادات أم أن المسألة تتم خلال زيارة لجنة التعاقد بطريقة كلها «كلفتة في كلفتة»، إما لعدم دراية أعضاء اللجنة بما أُوفدوا من أجله أو لعدم أمانتهم والنتيجة واحدة، الإتيان بالمتردية والنطيحة من حملة الشهادات المزورة!؟
ثانياً: هل يتم عرض شهادات وأوراق المتقدمين على رؤساء الأقسام ومجالسها وعمداء كليات البنات للتأكد من مستوى الجامعات التي تخرّج منها المرشحون للتدريس في الكليات والأقسام الموجودة في تلك الجامعات ومستوى رسائل الماجستير أو الدكتوراة، التي حصلوا بموجبها على الدرجة العلمية وأسماء لجنة المناقشة ومستواهم العلمي وشهرتهم الأكاديمية في وطنهم وما جاوره من أوطان؟ أم أن الاعتماد الكلي في الترشيح والاختيار يُترك للجنة التعاقد التي قد يكون بعض أعضائها من الموظفين الإداريين أو الفنيين أو الماليين الذين لا قدرة لهم على تقييم المستوى العلمي للمرشح أو المرشحة للتدريس بكليات البنات، وإنما كل قدراتهم تنحصر في التأكد أن المتقدمين لديهم شهادة دكتوراة مزيفة أم سليمة «الله أعلم!»، المهم أن عليها من الطوابع والأختام والتصاديق ما يكفي لملء عيون أعضاء لجنة التعاقد، وذلك هو أقصى ما تستطيع اللجنة عمله في حالة إحسان الظن بها وأنها غير متهمة بسوء اختيار أعضاء وعضوات هيئة التدريس بكليات البنات.
ثالثاً: إذا اتخذ قرار بحل لجنة التعاقد المشار إليها على سبيل المثال، ولم تتم محاسبة أعضائها على ما حصل من قبل، فهل يكون في مثل هذا القرار ما يمنع عدم تكرار التعاقد مع أصحاب شهادات مزورة، حتى لو رفع مستوى أعضاء اللجنة من مجرد موظفين إلى لجنة أكاديميين، لأن المال السايب يُعلم الحر السرقة، وأعتقد أن الحل لا يكون بالاكتفاء بإلغاء اللجنة السابقة بل بمحاسبتها ولو معنوياً على ما حصل!
المصدر هنا





والله الموفق[/align]