مشروع قانون الإفراج عن مبارك* ‬يثير أزمة بالحرية والعدالة
 

مشروع قانون الإفراج عن مبارك* ‬يثير أزمة بالحرية والعدالة

http://www.egynews.net/wps/wcm/conne...pg?MOD=AJPERES

رفض* ‬حزب* "‬الحرية والعدالة*" ‬الذراع السياسية لجماعة* "‬الإخوان*" ‬اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،* ‬والذي تقدم به اثنان من نواب الحزب بمجلس الشوري لحظر الإفراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لمدة سنتين دون صدور حكم*.
‬وكان التعديل يهدف لمنع الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في ابريل القادم،* ‬حيث* ‬يكمل مبارك مدة عامين من الحبس الاحتياطي دون صدور قانون نهائي خلال ابريل القادم،* ‬وهو ما يكفل الافراج عن المخلوع وفق نص المادة *341 ‬من قانون الإجراءات الجنائية*.. ‬في حالة عدم تعديلها*.‬
وقد تضاربت التصريحات بين مقدمي الافراج النائبين طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعز الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون،* ‬رغم ان كليهما من أعضاء حزب* »‬الحرية والعدالة*« ‬بالشوري*.‬
ففي الوقت الذي أكد فيه عبدالمحسن ان الحزب رفض مشروع القانون ورأي عدم طرحه للمناقشة في المجلس*.. ‬وقال عبدالمحسن - في تصريحات خاصة لصحيفة الأخبار* الاحد- ‬ان قرار الحزب يرفض مشروع القانون المقترح بتعديل المادة *341 ‬من قانون الإجراءات الجنائية بعدما رأي الحزب ان التعديل يفتقر* »‬للعمومية والتجرد*« ‬وأنه قد يحمل علي مبدأ الشخصنة ويتم تفسيره خطأ من قبل البعض علي انه تم اعداد تعديل تشريعي لشخص واحد أو حالة بعينها وهي حالة الرئيس المخلوع*.‬
وأكد وكيل* "‬تشريعية الشوري*" ‬انه كان يهدف للاستقرار المجتمعي بهذا التعديل*.. ‬من خلال منع الافراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا بعد انقضاء عامين علي حبسهم ومن صدور حكم نهائي*.. ‬وهو ما كان سيؤدي لمنع الافراج عن مبارك*.. ‬واستباق حالة الغضب الشعبي والجماهيري التي قد تنتج عن هذا الإفراج،* ‬وذلك بموجب هذا التعديل التشريعي،* ‬وأوضح ان هناك مخاوف من الإفراج عن المخلوع وفق هذا النص* -‬إذا لم يتم تعديله*- ‬وهو ما سيقابل بحالة* ‬غضب عارم بسبب عدم القصاص للشهداء*.. ‬كانت بغية التعديل احتواءها أو منع حدوثها*.. ‬وقال*: ‬لكن أنا ملتزم برأي الحزب*.. ‬وهو ما يعرقل مشروع القانون ويجعله كأن لم يكن*.‬
ومن جانبه أكد د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ان المقترح في طور الاعداد*.. ‬مشيرا إلي انه تقدم بالمقترح إلي لجنة حقوق الإنسان لمناقشته واعداد تقرير عنه لعرضه علي رئيس المجلس لإحالته إلي اللجنة التشريعية*. ‬وشدد الكومي علي انه لا توجد تصريحات مؤكدة* ‬بتوقف المجلس عن مهامه التشريعية،* ‬ومن حق النائب ان يتقدم بأي اقتراحات لمشروعات قوانين لمناقشتها*. ‬وأشار الكومي إلي ان النص المقترح يتم دراسته حاليا في اللجنة ليخرج متوافقا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والضمانات القانونية*.‬