مشروع قانون الإفراج عن مبارك* يثير أزمة بالحرية والعدالة
رفض* حزب* "الحرية والعدالة*" الذراع السياسية لجماعة* "الإخوان*" اقتراحا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية،* والذي تقدم به اثنان من نواب الحزب بمجلس الشوري لحظر الإفراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا لمدة سنتين دون صدور حكم*.
وكان التعديل يهدف لمنع الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك في ابريل القادم،* حيث* يكمل مبارك مدة عامين من الحبس الاحتياطي دون صدور قانون نهائي خلال ابريل القادم،* وهو ما يكفل الافراج عن المخلوع وفق نص المادة *341 من قانون الإجراءات الجنائية*.. في حالة عدم تعديلها*.
وقد تضاربت التصريحات بين مقدمي الافراج النائبين طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعز الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان حول مشروع القانون،* رغم ان كليهما من أعضاء حزب* »الحرية والعدالة*« بالشوري*.
ففي الوقت الذي أكد فيه عبدالمحسن ان الحزب رفض مشروع القانون ورأي عدم طرحه للمناقشة في المجلس*.. وقال عبدالمحسن - في تصريحات خاصة لصحيفة الأخبار* الاحد- ان قرار الحزب يرفض مشروع القانون المقترح بتعديل المادة *341 من قانون الإجراءات الجنائية بعدما رأي الحزب ان التعديل يفتقر* »للعمومية والتجرد*« وأنه قد يحمل علي مبدأ الشخصنة ويتم تفسيره خطأ من قبل البعض علي انه تم اعداد تعديل تشريعي لشخص واحد أو حالة بعينها وهي حالة الرئيس المخلوع*.
وأكد وكيل* "تشريعية الشوري*" انه كان يهدف للاستقرار المجتمعي بهذا التعديل*.. من خلال منع الافراج عن المحبوسين احتياطيا علي ذمة قضايا بعد انقضاء عامين علي حبسهم ومن صدور حكم نهائي*.. وهو ما كان سيؤدي لمنع الافراج عن مبارك*.. واستباق حالة الغضب الشعبي والجماهيري التي قد تنتج عن هذا الإفراج،* وذلك بموجب هذا التعديل التشريعي،* وأوضح ان هناك مخاوف من الإفراج عن المخلوع وفق هذا النص* -إذا لم يتم تعديله*- وهو ما سيقابل بحالة* غضب عارم بسبب عدم القصاص للشهداء*.. كانت بغية التعديل احتواءها أو منع حدوثها*.. وقال*: لكن أنا ملتزم برأي الحزب*.. وهو ما يعرقل مشروع القانون ويجعله كأن لم يكن*.
ومن جانبه أكد د.عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري ان المقترح في طور الاعداد*.. مشيرا إلي انه تقدم بالمقترح إلي لجنة حقوق الإنسان لمناقشته واعداد تقرير عنه لعرضه علي رئيس المجلس لإحالته إلي اللجنة التشريعية*. وشدد الكومي علي انه لا توجد تصريحات مؤكدة* بتوقف المجلس عن مهامه التشريعية،* ومن حق النائب ان يتقدم بأي اقتراحات لمشروعات قوانين لمناقشتها*. وأشار الكومي إلي ان النص المقترح يتم دراسته حاليا في اللجنة ليخرج متوافقا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والضمانات القانونية*.
مشروع قانون الإفراج عن مبارك* يثير أزمة بالحرية والعدالة
العرض العادي
