ولعلها مناسبة أن يعيد المرور النظر في هذه الإجراءات ويحاول إصلاح الخلل على طريق إيجاد نظام مرن يحل المشكلة في وقتها دون أن يجعل صاحب السيارة ينتظر قيمة إصلاح سيارته مدة طويلة ويدفع مقابل ذلك أجرة سيارة ربما تفوق قيمة الإصلاح. فلماذا لايعتمد على تقرير شيخ المعارض النهائي في الإصلاح على أن يكون ملزمًا للمخطىء بأن يدفع القيمة ويعطى مهلة ثلاثة أيام فقط للاعتراض على التثمين، وبعدها يعتبر القرار نافذًا، ويعطى صاحب السيارة ورقة إصلاح وورقة مطالبة بالتسديد ربما تتولاها جهات أخرى؟
والله أخي الواحد مل كل قانون يحتاج لتغير وتعديل وتطبيق
شكرا لطرح الموضوع
لك تحياتي
ريتاج
المواضيع المتشابهه
العرض الشجري