بعد ان صرح المستشار القانوني لرئاسة الجمهوريه بان لن يكون اي نوع من انواع الطعون تم امي الطعن وجاري تظبيط الجلسه يوم 17من شهر مارس وسوف تقر بالغاء حكم المحكمه الاداريه وتعود الانتخابات الي موعدها او تاخرها اسبوعين علي اقل تقدير دون تعديل الدوائر وتعديل القانون وعرضه علي المحكمه الدستوريه منتهي الدمقراطيه او الامبا تو والله تعالي في عون مصر علي الايام القادمه وشكرا