استثنت وزارة الخدمة المدنية موظفي بند التشغيل الطبي في المستشفيات من قرار ترسيم موظفي البنود الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ رغم أن الغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين والموظفات مواطنون مؤهلون بشكل جيد واكتسبوا الخبرة مع مرور الأيام كي يشكلوا النواة الأساسية لكوادر وطنية شابة في المجال الصحي.
وهذا الاستثناء يضعنا أمام موضوع كبير ومتشعب يمكن تلخيصه بالتساؤل: هل نحتاج في كل إجراء إداري تصحيحي إلى تدخل الملك ــ حفظه الله ــ كي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح؟، ولماذا تغيب روح المبادرة عن وزارة الخدمة المدنية وغيرها من الوزارات لتصحيح أوضاع وظيفية غير صحيحة فيخسر هؤلاء الموظفون والموظفات أجمل وأهم سنواتهم العملية دون أن يلتفت لهم أحد؟.
هذه القضية (أو غيرها من القضايا المشابهة) يمكن تبسيطها حتى التسطيح بالصورة التالية: الدولة أنفقت أموالا طائلة لإنشاء المستشفى وأنفقت أموالا أخرى على تعليم وتدريب الشباب السعودي الذي يعمل في المستشفى كما أنها أنفقت الأموال على تشغيل هذا المستشفى من قبل شركة محلية، وفي آخر الأمر تتضاءل الاستفادة من كل هذه الأموال التي تم إنفاقها لأن الموظف السعودي يعيش في وضع وظيفي غير صحيح فلا يلقى المريض الرعاية المأمولة ولا يحصل الموظف على حقه ولا تتوقف الدولة عن إنفاق الأموال الطائلة بينما يبقى مقاول التشغيل هو المستفيد الوحيد من كل هذه الأحجية الطويلة!.
وفي هذه القضية (أو غيرها من القضايا المشابهة) تدور الكرة بين ملعب الوزارات فوازرة الصحة تقول لموظفي بند التشغيل: (اذهبوا إلى وزارة الخدمة المدنية كي تحل مشكلتهم) وكأن المسألة لا تعنيها باعتبارها الوزارة المسؤولة عن إدارة المستشفيات وفق أفضل الظروف العملية؟، أما وزارة الخدمة المدنية فتقول لهم: (اذهبوا إلى وزارة المالية كي تحل مشكلتكم) وكأن المسألة لا تعنيها باعتبارها الوزارة المسؤولة عن توظيف المواطنين في القطاع العام وفق أفضل الظروف العملية؟، وهكذا من وزارة إلى وزارة لا يفكر بأخذ زمام المبادرة وحل هذه المشكلة الصغيرة إنصافا للموظفين والموظفات على هذا البند وحفظا للأموال المهدرة بسبب وضع إداري خاطئ .. فتبقى كل هذه الوزارات بكل ما تملكه من طاقات ومستشارين وخبراء وقاعات اجتماعات وأقسام بحوث ودراسات غير مستعدة للتفكير في هذا الموضوع لأنها تعتقد بأنه لا يخصها!.
فيما مضى كانت مشكلة البيروقراطية المحلية في إجراءاتها الحلزونية المعقدة، واليوم تعمقت مشكلتها في افتقاد روح المبادرة عند بعض الوزارات التي فقدت الرغبة في تصحيح الأخطاء الإدارية الواضحة بل إنها تحاول جاهدة أن تحول الخطأ الإداري إلى أمر واقع ثم إلى نظام إداري، ولكم أن تتخيلوا كيف يكون الحال حين تتحول الأخطاء إلى أنظمة!.
في قضية موظفي التشغيل الطبي هناك قرار ملكي واضح بترسيم موظفي البنود وهناك موظفون وموظفات سعودوين في قطاع حيوي هام لا يحصلون على حقوقهم كاملة وهناك أموال طائلة تنفقها الدولة على عملية التشغيل أي أن حل مشكلتهم مسألة ضرورية و(ما يبغالها نشدة شيخ) أو دراسة من مستشار.. المسألة لا تحتاج الى أكثر من مبادرة، فهل سينتظر هؤلاء الموظفون والموظفات سنوات طويلة قبل أن يحط عليهم ذلك الطائر الخرافي الذي يسمونه: (المبادرة)!.
خلف الحربي
وزارات بلا مبادرات
العرض العادي
