أفاد دبلوماسيون أن السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة بعد أن استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد نص مماثل في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشاران للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تحذيرا من أن هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم في حق الإنسانية.
ومثل مشروع قرار مجلس الأمن الذي تم إحباطه، فإن مشروع قرار الجمعية العامة يؤيد بشكل كامل خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين أمور أخرى إلى تنحي الرئيس السوري بشار الأسد للمساعدة في إنهاء أعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا، وفقا لوكالة "رويترز" اليوم السبت.
واستخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين إن مسودة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية.
إلى جانب الحكومة في أعمال العنف التي أدت إلى قتل أكثر من 5 آلاف شخص حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الأمن، ولكن إجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الأسد وحكومته.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين المقبل عندما تلقي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي كلمة أمامها.
وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الأسبوع الجاري.
ويتبع إلى حد كبير مشروع قرار الجمعية مشروع القرار الذي تم الاعتراض عليه في مجلس الأمن، ورغم دعوته الى وقف أعمال العنف من جانب كل الأطراف فإنه ينحي باللائمة بشكل أساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع أي جهة سوى مجلس الأمن الدولي إحالة سوريا الى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته.
وفي إضافة لنص مجلس الأمن يدعو نص الجمعية العامة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية على بان كي مون في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
وفي بيان، قال فرانسيس دينغ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية وإدوارد لك مستشار الأمين العام بشأن مسؤولية الحماية أنهما شعرا بقلق بسبب إطلاق قوات الأمن السورية النيران بشكل عشوائي على المناطق الكثيفة السكان بمدينة حمص.
وأكدا أن مثل هذه الهجمات يمكن أن تشكل جرائم في حق الإنسانية بموجب القانون الدولي. وأوضحا أن وجود عناصر مسلحة بين السكان لا يجعل شن هجمات ضد المدنيين أمرا مشروعا.
مشروع قرار سعودي حول سوريا في الأمم المتحدة
العرض العادي
